أكد المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة، أن بيان التمسك بالمستشار أحمد الزند كوزير للعدل، صدر أثناء الضغوط على المستشار أحمد الزند لتقديم استقالته من منصبه كوزير العدل، وقبل صدور بيان مجلس الوزراء بإعفائه من منصبه.
وأضاف فتحى: “نعلم أننا لا يحق لنا الدخول فى اختصاصات السلطة التنفيذية، كما نرفض التدخل فى اختصاص السلطة القضائية”.
وشدد على أن منصب وزير العدل لن يزيد المستشار أحمد الزند قدرا، كما “أن رحيله لن يقلل من مكانته، وهو صاحب مواقف وطنية وقامة قضائية”.
وأشار إلى أن الزند أحد حفظة القرآن وصاحب تدين وسطى، لا يمكن معه أن يتعرض بالإساءة لرسول الله.