أكد رئيس الوزراء الليبي أحمد المعيتيق احترامه لقرار القضاء الصادر اليوم بعدم شرعية حكومته .
تأكيد معيتيق جاء خلال مؤتمر صحفي بعد ساعات قليلة من إعلان المحكمة الدستورية الليبية العليا عدم شرعية انتخاب حكومته وسط صراع على السلطة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني .
و المعروف ان معيتيق تم انتخابه من قبل عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يشهد انقسامات بشأن شرعية انتخابه.
وكان معيتيق دخل مكتب رئيس الوزراء تحت الحراسة إثر اقتحام مسلحين مؤيدين له المقر وعقد أول اجتماع لمجلس وزرائه هناك، من أجل فرض ” أمر واقع ” على الأرض لكن الثني قال إن الحكومة المستقيلة ” لم تسلم السلطة إلى معيتيق ” .
وأوضح الثني الذي تولى السلطة بعد إقصاء البرلمان علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق أن نقل السلطة إلى معيتيق “سيحتاج إلى قرار من المحكمة بشأن صحة انتخابه”.
وكان عدد كبير من أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، صوت في وقت لاحق من شهر مايو، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء، أحمد معيتيق، خلفا لحكومة عبد الله الثني إلا أن عددا من النواب قاطعوا العملية برمتها .
واختير معيتيق رئيسا للحكومة في بداية مايو في جلسة للمؤتمر الوطني سادتها الفوضى حيث اتهم النواب الليبراليون يومها الإسلاميين بالسعي إلى فرض معيتيق.
ويعني قرار المحكمة الدستورية أن حكومة معيتيق، المدعومة من الإسلاميين، لن تحصل على ميزانية قيمتها 58 مليار دينار إذ أوضح المصرف المركزي الليبي أنه لن يصرف الميزانية إلا بتوافر ضمانات شرعية وقانونية .