قال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، إن مصر تحترم حقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب، ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل وفقًا للقانون فى مصر.
جاء ذلك، فى بيان ألقاه السفير عمرو رمضان، اليوم الأربعاء، بمجلس حقوق الإنسان، ردًا على مزاعم بيانات الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وسويسرا بأن هناك تضييقًا فى مصر على منظمات المجتمع المدنى، وضرورة احترام مصر لحقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن قلة من تلك المنظمات والأفراد تتلقى أموالًا ودعمًا خارجيًا دون التزام بالقانون وتلجأ إلى الخارج للتغطية على مخالفاتهم للقوانين الوطنية.
وأشار إلى إدراك مصر الكامل للتهديدات الإرهابية التى باتت تواجه دول الاتحاد الأوروبى كذلك، مؤكدًا ضرورة وفاء تلك الدول بالتزاماتها باحترام وحماية حقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب.
وأعرب عن بالغ القلق إزاء القوانين المقيدة للحريات باسم مكافحة الإرهاب فى بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا كقانون التجسس وقانون النقابات فى بريطانيا، والانتهاكات البريطانية فى أيرلندا الشمالية، وشيوع الإفلات من العقاب إزائها وحالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من عام فى فرنسا.
ودعا رمضان فرنسا للوقف السريع للمداهمات التى بلغت 4000 مداهمة، وكذلك الإقامة الجبرية المطبقة على 400 حالة خلال الأشهر السبعة الأخيرة وكذلك العنصرية والتعصب ونشر الكراهية والتمييز ضد الأجانب والمسلمين في كثير من دول الاتحاد الأوروبى.
وطالب السفير عمرو رمضان السلطات الإيطالية بكشف ملابسات مقتل الشاب المصرى محمد باهر صبحى، والذى وُجدت جثته على شريط قطار فى نابولى خلال شهر أبريل الماضى، والشاب هانى حنفى الذى تُوفى داخل سجنه فى روما الأسبوع الماضى، وإجراء تحقيق شامل فى هذه الحوادث، وكذا فى وقائع مقتل 11 شابًا فى السجون الإيطالية منذ بداية هذا العام بواقع 4 كل شهر.
كما أعرب عن القلق إزاء إجراءات الأمن فى السويد والتى أدت إلى أن ربع المحبوسين فى السجون لم تتم محاكمتهم بعد فترة احتجاز لبعضهم تصل إلى 1400 يوم فضلًا عن الاستخدام المفرط للقوة واستخدام أسلحة محرمة دوليا كرصاص “الدمدم”، واستمرار تطبيق سياسات الفرز الإثنى.
وأدان السفير عمرو رمضان استخدام الحبس الانفرادي بشكل مفرط بما فى ذلك ضد الأطفال فى الدانمارك والتوسع فى استخدام الاحتجاز قبل المحاكمات وانتهاكات حقوق الإنسان فى جرينلاند وجزر الفارو وانتشار العنف الجنسى لدرجة تعرض 52% من النساء للعنف الجنسى، و80% للتحرش.