أعلنت “هيئات الموانئ البحرية”، أمس، تطبيق “قرار وزارة النقل بشأن فرض رسوم جديدة على الشاحنات التي يتم خروجها للخارج سواء محملة بالبضائع أو فارغة، ويتم دفع تلك الرسوم لهيئة الطرق والكباري”.
كما ألزمت هيئات الموانئ المصدرين والمستوردين وأصحاب الشاحنات، بحسب ما نشرت صحيفة “المال”، بضرورة “الحصول على تصريح مسبق من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وذلك تطبيقا لقرار وزارة النقل رقم 119 لسنة 2019 والذي كان من آخر قرارات وزير النقل السابق هشام عرفات”.
وأصدرت هيئات الموانئ تعليمات الى المصدرين والمستوردين وأصحاب شاحنات النقل والمبردات المصدرة عبرها بإلزامهم بتطبيق ما جاء في قرار وزارة النقل، ومن ذلك “الحصول على تصريح هيئة الطرق والكباري، ومثبت به مدة التصريح وميناء الخروج وخط السير، ونوع الحمولة، ورقم لوحة الشاحنة ونوع الشاحنة، وبيانات السائق، وأية بيانات أخرى نص عليها القرار”.
ويتضمن القرار تحديد 100 جنيه مقابل التصريح للرحلة الواحدة تحت بند “تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية، ويشمل هذا المبلغ ضريبة القيمة المضافة”.
كما يكون التصريح للاشتراك السنوي بمبلغ 500 جنيه قيمة تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية ويشمل أيضا هذا المبلغ ضريبة القيمة المضافة.