أعلنت موسكو أنها ستبدأ بإصدار سندات مالية تتيح للدولة الاقتراض من المواطنين لمواجهة انخفاض العائدات النفطية.
وقال وزير المالية الروسى، أنطون سيلوانوف، إن الدولة الروسية ستعاود فى أبريل المقبل الاقتراض من مواطنيها، وذلك على غرار ما كان شائعا فى الاتحاد السوفيتى السابق، من أجل مواجهة انخفاض عائداته النفطية.
وأوضح الوزير الروسى أن “القيمة الإجمالية للإصدار تتراوح بين 20 و30 مليار روبل سنويا” أى بين 345 و518 مليون دولار”، مشيرا إلى أن هذه المبالغ قليلة مقارنة بإجمالى القروض المتوقعة لهذا العام التى تصل إلى 1800 مليار روبل، أى نحو 31 مليار دولار.
وأعلن سيلوانوف أن الإصدار الأول سيتم فى أبريل المقبل، وسيستحق السداد بعد ثلاث سنوات بفائدة متوسطة تبلغ 8.5%، مؤكدا على أنه سيحق لكل مواطن روسى شراء سندات بقيمة تتراوح بين 30 ألف روبل و25 مليون روبل، أى ما بين 518 دولارا و431 ألف دولار.
وتعتبر هذه هى المرة الأولى، منذ حقبة تسعينيات القرن الماضي، التى يتاح فيها للمواطنين الروس الشراء المباشر لسندات خزانة تصدرها الدولة مرتين سنويا، تضاف إلى السندات المعروضة على المؤسسات المستثمرة فى سوق الديون.
وتشير توقعات الميزانية الروسية للعام الحالى إلى عجز بنسبة 3.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ 3.6% فى عام 2016، بعدما كانت متوازنة تقريبا قبل الأزمة الاقتصادية الحالية. واستندت هذه التوقعات إلى افتراض سعر 40 دولارا لبرميل النفط مقابل سعر فعلى يقارب 55 دولارا منذ مطلع العام الحالي.