قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائئ أن البرلمان القادم يقع عليه عبء كبير خاصة فى أعقاب مرحلة إنتقالية إستمرت ثلاث سنوات وأن أمامه عمل ضخم فيما يخص التشريع وسن قوانين جديدة ومراجعة قوانين قائمة بالفعل.
وأشاد زارع فى تصريحات خاصة لنشرة أخبارالمجتمع المدنى بدور المجتمع المدنى فى تحسين أوضاع المواطنين الإجتماعية والعمل على على تحقيق الإندماج فى المجتمع والمشاركة الفاعلة فى مختلف القضايا مؤكدا على أهمية إسهام الدولة فى إنجاح عمل المجتمع المدنى بالنظر الى أن الجميع فى مركب واحد وكلما تعاونت الدولة مع هذه المنظمات كلما تحسنت حالة حقوق الأنسان فى مصر.
وطالب زارع من البرلمان القادم العمل على سن تشريعات جديدة لحماية المواطن وفقا لما جاء بدستور 2014 لإن أمن مصر يهتز عندما يتعرض أى مواطن لأى أذى.
وحول تكريمه مؤخرا خلال مؤتمر “30 عاما على توقيع إتفاقية مناهضة التعذيب” الذى نظمته المجموعة المتحدة”مستشارون-محامون-قانونيون” لجهوده فى الدفاع عن الذين تعرضوا للتعذيب فى قضايا مختلفة .. قال زارع أنه ضد تعذيب أى مواطن بالسجون لأنه يعد إنتهاكا لكرامة الإنسان ويجب أن تطبق القوانين على المسجون والمعتقل وألا يتعرض أى منهما لأى شكل من أشكال التعذيب.
وطالب زارع المؤسسة الدينية ممثلة فى الأزهر والكنيسة ومؤسسات الدولة المختلفة بالدعوة لوقف أى شكل من أشكال التعذيب مشيرا الى أن مصر تعيش حاليا حالة حرية لابد من إستغلالها وخاصة فى وسائل الإعلام لنشر هذه الدعوة وحماية المواطنين من التعرض لهذه الجريمة.