رغم حصول الدولة على نحو ملياري دولار، تمثل الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، فإنها لم ترفع الاحتياطي بنسبة كبيرة. وأعلن البنك المركزي، الخميس الماضي، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 119 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضي، ليسجل 44.258 مليار دولار مقابل 44.139 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه .
وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول، في مؤتمر صحفي، أن مستحقات الشركات الأجنبية تراجعت إلى 1.2 مليار دولار، مقابل نحو 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل حول مصدر الأموال التي تم استخدامها في السداد .
وانخفضت مستويات زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الشهرين الماضيين إلا أنه مازال يحقق مستويات قياسية لم يصل لها من قبل، بدعم التدفقات النقدية الكبيرة التي حققتها الدولة حصيلة طرح السندات والقروض الخارجية. وبهذه المستويات يغطي الاحتياطي واردات أكثر من 8 أشهر .
ورفعت شريحة صندوق النقد الدولي الرابعة – التي حصلت عليها الدولة 30 يونيو الماضي – بند حقوق السحب الخاصة بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 2.7 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 694 مليونا بنهاية مايو السابق عليه، وعوضت الانخفاض الذي حدث في بند العملات الأجنبية التي انخفضت بقيمة 1.8 مليار دولار مسجلة 39.897 مليارًا بنهاية يونيو، وكذلك انخفاض فيمة الذهب بنحو 92 مليون دولار خلال الفترة بسبب تراجع سعر الأوقية عالميًا.
وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 7.238 مليار دولار، بعدما حصلت مصر خلال هذه الفترة على شريحتين من صندوق النقد الدولي بنحو 4 مليارات دولار خلال ديسمبر 2017 ويونيو الماضي .
كما نجحت وزارة المالية في طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار لأجل 3 و5 و10 سنوات خلال فبراير الماضي، بالإضافة إلى سندات بقيمة ملياري يورو لأجل 8– 12 عامًا في أبريل، ما يعادل 2.46 مليار دولار.