في الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، رجح بنك “ستاندرد شارترد” البريطاني أن يستمر إشراف صندوق النقد الدولى على الإصلاحات التى تقوم بها مصر من خلال خطوط غير تمويلية مثل خط الوقاية والسيولة أو اتفاقية مستقلة جديدة، بما يبعث الثقة لدى المستثمرين.
وقال البنك في تقرير نقلته صحيفة “البورصة” إن مصر نجحت فى تحسين أساسات الاقتصاد تحت مظلة برنامج التسهيل الممدد المقرر إنهاؤه خلال النصف الثانى من العام، مشيرًا إلى أن معدل نمو الاقتصاد ارتفع إلى أكثر من 5% مدعومًا بالنمو القوى للاستثمار وزيادة التنافسية.
وقال إن مصر فى طريقها لخفض العجز المالى بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى بعد ترشيد الإنفاق وخفض الدين العام نحو 17% ليسجل 86.3% فى يونيو المقبل مقابل 103.5% فى يونيو 2017.
وأشار إلى وجود تعافى في إيرادات السياحة وصادرات الغاز فى ظل وصول حقل غاز ظهر لمرحلة الإنتاج الكامل، معتبرا أن السياسة النقدية المناسبة أدت لتباطؤ معدلات التضخم، متوقعا أن تسجل 11.1% فى العام المالى المقبل، ما يسمح للمركزى بخفض أسعار الفائدة أكثر، ودعم سوق السندات بالعملة المحلية.
وأكد أن هناك معضلة تكمن فى أن مصر تتعرض لخروج أكبر من الأجانب وقت ارتفاع المخاطر مقارنة بالاقتصادات المثيلة، مشيرا إلى أن معدلات الدين العام رغم تراجعها مازالت أعلى مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى نفسه.
كما أن لديها احتياجات تمويلية ضخمة تصل إلى 32% من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا أى ما يعادل 100 مليار دولار، وأقساط ديونها الخارجية خلال العام الحالى مرتفعة وتصل إلى 9.5 مليار دولار معظمها ودائع من دول الخليج، لكنه توقع أن يتم تمديدها رغم عدم وجود تأكيد أو نفى لذلك الاتجاه بعد.
وأبدى البنك تفضيله مصر عن باكستان فى هذه المرحلة رغم أن كليهما له الحجم نفسه، بدعم من استكمالها برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتوقع أن يتسع الفارق بين معدل العائد بين السندات المصرية استحقاق 2028 ونظيرتها الباكستانية من 25 نقطة أساس إلى50 نقطة أساس.