سحبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 600 قطعة أرض، بسبب تأخر أصحابها فى تنفيذ الاشتراطات الخاصة بتجهيزها للبناء خلال المدة المتفق عليها، وذلك من إجمالى 2000 قطعة غير مستغلة، قامت الهيئة بإنذار أصحابها.
ووضعت وزارة التجارة والصناعة، عددًا من الضوابط لمنع تسقيع الأراضى الصناعية، تشمل إلزام المستثمر ببدء إنشاءات المشروع خلال عام من استلام الأرض والحصول على رخصة التشغيل، وبدء الإنتاج الفعلى خلال 3 أعوام، كما يحظر التعامل على الأرض ببيعها أو التنازل عنها إلا بعد مرور عامين على التشغيل.
وقالت مصادر لصحيفة «المال» إن القطع غير المستغلة موزعة على عدد من المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان، ومدينة بدر، والسادات، والصالحية الجديدة.
وأشارت الجريدة إلى أن هناك نحو 1000 مستثمر قاموا بتوفيق أوضاعهم من خلال بدء عمليات البناء، والحصول على التراخيص اللازمة، وذكرت أن المتبقي 400 حالة سيتم سحب أراضيها بعد الحصول على الموافقات الأمنية.