قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر والصين وقعتا صفقات بقيمة 18 مليار دولار في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، مؤكدة أن مصر تقبل فقط الاستثمارات الصينية في المشروعات التي تعود بالنفع على الجانبين، وسط شكوك متنامية في بعض الدول بشأن المخاطر المتصلة بالاستثمارات الصينية المباشرة.
وشددت الوزيرة على أن مصر لن تقبل سوى المشروعات القائمة على المنفعة المتبادلة، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.
ومبادرة “الحزام والطريق” هي خطة لإحياء الممر التجاري القديم الذي يربط الصين بباقي آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقوم المبادرة على ضخ قروض لبناء طرق وسكك حديدية وموانئ، ضمن مشروعات بنية تحتية تتكلف تريليون دولار، وقوبلت المبادرة أخيرا بشكوك من دول عدة في آسيا وخارجها.
وقالت نصر إنه “إذا كان لدينا المزيد من الصناعات الصينية في مصر، توفر فرص عمل لنا وتقلل من اعتمادنا على بعض الواردات، بل ونصدرها لأوروبا وإفريقيا.. فذلك ما يحقق المنفعة للجانبين”.
وأكدت أن مصر تحرص على تنويع مصادر تمويلها حتى في نفس القطاع، مشيرة إلى أن الصين تشارك في بناء خط سكك حديدية ولكن القاطرات وعربات القطار تأتي من مصادر أخرى.
وأضافت أن استثمارات الصين المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق تشمل مشروعات طاقة وخط سكك حديدية وعقارات ومصفاة نفط..
وتستهدف الوزيرة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019، ارتفاعا من 7.9 مليار في السنة المنتهية في يونيو 2018.
وقالت نصر إنها تريد أن تضخ الشركات المحلية مزيدا من الاستثمارات لأنه إذا لم يرَ المستثمرون الأجانب أن المستثمرين المصريين لديهم ثقة ويعاودون الاستثمار في مصر فسيكون من الصعب جدا جذب استثمارات أجنبية مباشرة.