كتب:محمد علي حسن
بعد أكثر من عامين وصلت تونس إلى مناخ توافقي طوت به صفحة المسار التأسيسي بختم دستورها الجديد، حين صوت 92 في المائة من النواب على المشروع ويدخل الدستور حيز التنفيذ بمجرد نشره في الصحيفة الرسمية للجمهورية التونسية.
وقال محمد الحامدي،رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة، اليوم،الثلاثاء، لسكاي نيوز عربية إن هذا الدستور سيوفي ضحايا الديكتاتورية حقهم، مضيفا أن الأجواء التي طغت على المجلس لإنجاح المسار الدستوري قد تكون أهم من الدستور في حد ذاته.
ودخلت تونس بأزمة في أعقاب إغتيال النائب المعارض، محمد الإبراهمي، في 25 يوليو الماضي، الأمر الذي أجبر العديد من الهيئات والمنظمات في البلاد إلى الدخول في حوار وطني فدخلت كبرى المنظمات، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، على الخط وتقدمت بمبادرة لانتشال البلاد من أزمتها، التي فاقمها المعارك التي يخوضها الجيش في جبل الشعانبي، ومقتل العشرات من رجال الأمن والجيش.
وفى السياق قال سمير الطيب،عضو المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، “عشنا لحظات يأس وفكرنا بجدية في حلّ المجلس لكننا تغلّبنا في النهاية على خلافاتنا، و بعد شد وجذب، توصلت الأحزاب السياسية إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة قوامها وزراء مستقلون ومحايدون، وكلف الرئيس المنصف المرزوقي وزير الصناعة المستقل في حكومة علي العريض، مهدي جمعة، بتشكيل الحكومة الجديدة”.