اعتبر صندوق النقد الدولي أن سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار يقترب من المستوى المتوافق مع أساسيات الاقتصاد.
وقالت راندا النجار المتحدث باسم الصندوق: إن سعر الصرف الحالي ساعد على استعادة ثقة المستثمرين، وتخفيض الضغوط على ميزان المدفوعات.
وقالت ـ لصحيفة “المال” ـ إن تحرير سوق الصرف في مصر عام 2016، أدى إلى اختفاء النقص الذي تواجهه البلاد في العملة الأجنبية، وأضافت أنه قبل بدء البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة، كانت مصر تواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية ومبالغة كبيرة في سعر صرف الجنيه.
وأشارت إلى ان قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى أصبحت تعتمد على قوى العرض والطلب في السوق، التي تعكس عدة عوامل منها قوة الاقتصاد، ونمو الصادرات والواردات، وتدفقات رأس المال الأجنبي، والاستقرار الإقليمي والأوضاع المالية العالمية.
وكان الصندوق قال عقب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، أنه أخطأ في تقديراته حول سعر الصرف المتوقع امام الدولار بعد التعويم، بينما توقعت بنوك استثمار وشركات أبحاث اقتصادية في تقارير حديثة، مواصلة صعود العملة الأمريكية أمام الجنيه، لمستويات تصل إلى 19 جنيها بنهاية العام الحالي، على أن تستمر في الصعود إلى مستوى 20 جنيها العام المقبل.