أثني صندوق النقد الدولي على جهود مصر فيما يتعلق بالتحول للشمول المال.
وقال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق إن اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء لأنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال بفضل قطاعها المصرفي المتكامل، ورأس المال البشري المتمثل في النسبة العالية من الشباب.
وقال أزعور، خلال ندوة عقدت أمس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإطلاق تقرير بعنوان “تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى”، إن التقرير يوضح أن أحد حلول زيادة توافر الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير القادرين على الوصول للخدمات المالية الأساسية يتمثل في التكنولوجيا المالية.
وأضاف أن دول المنطقة العربية يمكنها الاستفادة من وجود تكنولوجيا مالية أكبر وأكثر تنظيما، حيث تتمتع المنطقة بوفرة في أعداد الشباب ونسبة عالية من المهاجرين، وكذلك توجد زيادة في استخدام التجارة الرقمية ووجود اقتصاد غير رسمي كبير، وكذلك الحاجة القوية للتنويع الاقتصادي والمالي.
وأوضح أن مصر ولبنان والأردن والإمارات تملك ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في المنطقة، كما أنشأوا عدة مسرعات أعمال في مجال التكنولوجيا المالية، ويتركز نشاط تلك الشركات بشكل أساسي في مجالات حلول الدفع الإلكتروني والتمويلات للسوق والتمويل الجماعي بما في ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.