كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن إجراء المفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولى خلال نوفمبر المقبل، والتي سيتم بناء عليها تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادى، للحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، حصلت مصر منها على 8 مليارات.
في سياق متصل أصدر وزير المالية قرارا يقضي بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا، علي أن يبدأ تجريبيا في الفترة من يوليو الحالى ولمدة 3 أشهر، ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل.
وكشف وزير المالية عن إطلاق مبادرة الأسبوع الجاري لدعم العملاء المتعثرين ضريبيا، بهدف توسع التجار والمصانع ورواد الأعمال في مشروعاتهم، وأضاف أنه ليس من مصلحة الوزارة أن تسجن أحدا أو تقيد حريته.
وأوضح أن الممول المتعثر عليه إثبات التزامه خصوصا أن المجتمع بحاجة لكل جنيه من الضرائب، لمواجهة تزايد الديون وفوائدها. وقال الوزير ـ خلال الجولة ـ إنه لن يرحم أي متهرب من الضرائب وتحصيل حقوق الخزانة العامة.
وأشار إلي تحقيق موازنة العام المالي الماضي فائضا أوليا بقيمة ٤ مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ 15 عاما.