سجلت تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري منذ صدور قرار تعويم سعر صرف العملة المصرية في 3 نوفمبر 2016 نحو 150 مليار دولار.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى ـ في تصريح لجريدة “البورصة” على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن ـ إن التدفقات الأجنبية الدولارية تتكون من تدفقات مباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار، بالإضافة إلى إصدار سندات دولارية بنحو 18 مليار دولار.
وأضاف أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة والبورصة سجلت نحو 26 مليار دولار، إلى جانب قروض دولية تلقتها مصر، وتمويلات حصلت عليها البنوك، بالإضافة إلى بعض الودائع بالبنك المركزي، ومنها الوديعة السعودية التي بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار.
وأوضح مصر لا تحتاج لاتفاق آخر مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء الاتفاق الحالي، لافتا إلى أن الحكومة لديها خطة واضحة لخفض الدين الخارجي خلال الخمس سنوات المقبلة .
وقال إن السوق في حاجة لضخ تمويلات بقيمة 1.5 تريليون جنيه من الجهاز المصرفي، من أجل دعم الاقتصاد ورفع معدلات التنمية والتشغيل، مشيرًا إلى أن ضخ هذه التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم بقوة خطة التنمية في مصر.