هدد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال نواباً لم يحددهم، بالتصويت على إسقاط عضويتهم بسبب ما قال إنها “مخالفات” ارتكبوها تضمنت محاولات “تعطيل المجلس عن عمله”، وأن لجنة القيم فحصت الشكاوى المقدمة ضدهم وسيجري التصويت على الأمر الأسبوع المقبل.
واستكمل عبد العال توعده بالقول “لن تكونوا أعضاء بالمجلس بداية من الأسبوع القادم”، وكان ذلك بعد تعليق من عضو تكتل 25-30 المعارض، ضياء داوود، والذي قال أثناء جلسة التصويت بالاسم على تعديلات قوانين ناقشها المجلس أمس إنه “رفضها كمشروعات ويرفض التعديلات عليها”.
وفور تعليق داوود دعا المتحدث باسم النواب، صلاح حسب الله، إلى تطبيق اللائحة ضد المخالفين لها، مستنداً إلى أن “جلسة التصويت بالاسم يكون الرد فيها بالموافقة أو الرفض دون إعادة للمناقشة”.
وعاد عبد العال للقول إن “لدي تحقيق في لجنة القيم يتضمن إعاقة نواب لأعمال المجلس والإساءة إلى رموز الدولة في وسائل إعلام معروفة بالاسم. هل هؤلاء يكون لهم شرف الجلوس في هذه القاعة؟. بالتأكيد الإجابة لا”.
وفي سياق قريب، أعلن وكيل البرلمان، السيد الشريف، أن الجلسة المخصصة لعرض تقرير اللجنة المكلفة بالرد على بيان الحكومة، تم تأجيلها إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وكان من المقرر أن تكون جلسة التصويت، أمس، لكن وكيل المجلس قال إن البرلمان “يرغب في الانتهاء من التشريعات المدرجة على جدول أعماله في دور الانعقاد الحالي، وقبل جلسة منح الثقة للحكومة”، وأشار إلى أن “قرار التأجيل جاء بالتنسيق مع الحكومة”.
وسبق للبرلمان تأجيل جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة، يوم الأحد الماضي، بسبب تغيب الأعضاء عن الحضور.