أنقرة
أعلن الرئيس التركي السابق عبد الله جول أنه سيدلي خلال الأيام المقبلة بإفادته في قضية )الأموال المفقودة( المتهم فيها عدد من نواب حزب الرفاه المنحلّ، خلال فترة حكم رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، والمعروفة بقضية التريليون المفقود، موضحا أنه يود التقدّم إلى النيابة العامة للإدلاء بشهادته.
ووفقًا لخبر للكاتب الصحفي البارز في صحيفة حريت التركية اليومية، طه أكيول؛ فإن رئيس الجمهورية الحادي عشر عبد الله جول يتبع خطى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى، إذ كان أكَّد (ساركوزي) بعد انتهاء فترة رئاسته في إطار قضية اتهم فيها قائلاً: هذه هي دولة القانون، لا أحد فوق القانون، فالجميع يذهب ويدلي بأقواله، والسلطات القضائية هي من لها حق التقرير في ما إذا كان هناك جرم أم لا.
وكانت دعوى قضائية قد رُفعت ضد زعماء وبعض أعضاء حزب الرفاه جراء اختفاء تريليون ليرة من الأموال الممنوحة من خزينة الدولة من أجل الدعاية لصالح الحزب، تبع ذلك حلّ الحزب من قبل المحكمة الدستورية، وكانت التحقيقات في هذا الصدد مستمرة عندما تسلّم جول منصب الرئاسة في 2007.وتعود الواقعة إلى عام 1998، عندما أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا بغلق حزب الرفاه، وطالبت قادةَ الحزب بإعادة أموال المساعدات إلى الدولة، إلا أن قادة الحزب زعموا أن هذه الأموال قد تم إرسالها إلى فروع الحزب في مختلف الولايات التركية وتمّ صرفها.
لكن المفتشين التابعين للدولة اكتشفوا أن الوثائق المقدمة إلى هيئات الرقابة مزورة وتظهر الأموال وكأنه قد تم صرفها، مما أدى إلى إصدار المحكمة العليا قرارًا بإدانة قادة حزب الرفاه، ومن بينهم الرئيس العام له الراحل نجم الدين أربكان، وكان
عبد الله جول من بين القادة الكبار في حزب الرفاه في ذلك الوقت.
وأصدرت الدائرة التاسعة في محكمة الجنايات حكمًا في حق أربكان بالسجن سنتين وأربعة أشهر بتهمة التزوير في الأوراق والمستندات، كما أصدرت قرارًا بسجن 68 آخرين من أعضاء الحزب لفترات تتراوح ما بين 12 و14 شهرًا لكلٍ منهم، ثم وافقت المحكمة العليا على القرار.وكان عبد الله جول وزيرًا للخارجية في هذا الوقت.