قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى دكرورى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عبدالرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر، والمطالبة ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم دستورية قانون النواب.
والمدعي سامى عبدالوهاب الممثل القانونى للحزب، كان قد ذكر فى دعواه التى حملت رقم 21289 أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يفتقد لعدم المشروعية وذلك لعدم دستورية قانون النواب.