لدى من الشجاعة ما يجعلنى أعلن أن مؤسسة القضاء خذلتنى كثيرا ، صدمت كثيرا فى أحكام بالبراءة كنت أنتظر أن تكون إعدام ، وأحكام بالإعدام كنت أنتظر أن تكون براءة ، وأحكام بالمؤبد مع الشغل والنفاذ كنت أنتظرها مع إيقاف التنفيذ ، وأحكام بالسجن المشدد كنت أنتظر فيها مراعاة الرأفة ، كثيرا ما تم الإفراج عن تجار مخدرات تم القبض عليهم فى حالة تلبس بسبب أن إجراءات الضبط غير سليمة ، وهذا موظف مرتشى أخلى سبيله لأن التسجيل الصوتى له كان بدون إذن نيابة ، وهذا قاتل ومغتصب الطفلة زينة عوقب بالسجن عشرون عاما فقط لأن الأوراق تقول أنه حدث رغم أنه فعليا – أد بغل السرجة عشر مرات – وهذه مسئول فاسد نال البراءة لعدم كفاية الأدلة ، وهذه عاهرة تم القبض عليها متلبسة حصلت على البراءة لأن الحرز المضبوط معها موصوف خطأ فى أوراق القضية ، وهذا رمز من رموز النظام الفاسد قراراته أدخلت البلاد فى نفق مظلم وأضر بمصالح الناس و_ طلع تيييت أم – المال العام يعاقب بخمس سنوات وكفى .. و…… و……. و ……. وقائع كثيرا لا يتسع الحديث لذكرها ولا داعى حتى لا نضع الملح على الجرح ونتحسر على ماضى تولى ، كنت أغضب وأبدى إنزعاجى وإستيائى وسخطى على مثل هذه الأحكام فأجد ردود كربونية جاهزة من أشخاص تتعامل مع الأمور الحياتية بمنطق عملى أكثر منى فيقولوا : ( لا تلومى على القاضى فهو لا يحكم بعلمه ، القاضى أمامه مستندات هى التى يحدد حكمه على أساسها ولو كان يعلم أن المتهم برئ والأوراق التى أمامه تدينه فعليه أن يحكم بالإدانة ) ويزيدونى من الشعر بيت فيقولوا ( القاضى ملتزم بحدود القانون ولو جاء ت العقوبة غير مرضية ولا تتناسب مع حجم الجرم المقترف فالعيب فى القانون وليس فى القاضى ) ، كنت أسمع هذا الكلام فأقول والله ( كلام جميل وكلام معقول مقدرشى أقول حاجة عنه ) ولكن القاضى فى نظرى هوة مندوب عدل الله على الأرض فكيف يمكن لمندوب عدل الله على الأرض أن يكون عالم بالبراءة ويحكم بالإدانة لمجرد أن الورق الذى ينظره يقول إدانة ؟؟؟ عن أى عدل تحدثونى إذا كان القانون الذى وضعوه أساتذة القانون والقضاه أنفسهم كثيرا ما يكون مكبل حقيقى لفرض العدل ؟؟؟ أى عدل هذا الذى لا يقر بالقصاص الذى ذكره الله فى كتابه الكريم ؟؟ أى عدل هذا الذى يقيد تحقيق العدل ؟؟!!! حاولت أن أضع حدا لكل هذا اللغط وإنتهيت إلى نتيجة أرضتنى ، قولت لنفسى أن مؤسسة القضاء فى مصر أو فى أى مكان فى العالم أعضائها فى النهاية بشر وعبث منى أن أنتظر منهم أن يحاولوا الوصول فى أحكامهم لعدالة رب السماوات والأرض الذى بكل شئ عليم ، الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، والذى خلق الإنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد ، والذى يعلم ما يبدون وما يكتمون ، لن يسطتيعوا مهما بلغت درجة حرصهم على العدل أن يحققوه كاملا لأن قدراتهم كبشر لا ولم ولن تصل لقدارت خالق الكون وبالتالى عليا أن أعتبر أحكامهم هذه مجرد إجتهادات بشرية لتحقيق العدالة ، الآن أنا متوقفة أمام حالة غريبة من نوعها وغير مفهومة ، متوقفة أمام مستشار إسمه هشام جنينة – أحترمه جدا وأقدره وأرى فيه القاضى الشريف النزيه – يشغل منصب رئيس الجهاز المركزى المحاسبات ورصد تقارير تفيد فساد مالى فى مؤسسات الدولة ومتورط فيها مسئولين فى الدولة وشخصيات موجودة فى مواقع سلطة وقرار ، وأعلن ذلك على الملأ فى مؤتمر صحفى عالمى معللا السبب بأنه قدم العديد من البلاغات بهذه الوقائع للنائب العام من فترة ولم يتم البت فيها حتى الأن ، كما تلقى تهديدات من المتورطين فى قضايا الفساد ، سيادة المستشار بهذا الفعل إنتهك القانون واللوائح التى تمنع تسريب تقارير مكتوب عليها ( سرى للغاية ) قبل التحقيق فيها من قبل الجهات المعنية والفصل فيها سواء بالإدانة أو بالبراءة ، سيادة المستشار لم يلتزم بالطريق الروتينى _ كما عودونا كل العاملين بوزارة العدل من أكبر قاضى فيهم لأصغر قاضى _ فى التعامل بما تتيحه فقط حدود القانون .. سيادة المستشار تخطى فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء حدود المتاح والممكن ، هناك من يراها خطوة تحسب له ولشجاعته كقاضى لا يخشى فى الحق لومة لائم وإتصل بالإعلام حتى يسانده الرأى العام ضد ضغوط المتورطين ، وهناك من يرى أنه يريد تلميع نفسه وعمل شو إعلامى ليس أكثر ، وهناك نوع ثالث من الناس – أنا منهم – يروا أننا لم نعهد من مؤسسة القضاء العمل خارج الصندوق نهائى وأن الهدف الذى أحرزه المستشارهشام جنينة هو هدف تسلل بحكم الفقهاء الدستوريين وأن ومؤسسة القضاء لا ولم ولن تسمح بالعمل خارج إطار القانون المحدد التى تسير فيه منذ عقود حتى ولو كان الخروج من هذا الإطار سيحقق مزيدا من العدالة .. للأسف