أعلن المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب أن اللجنة أضافت بعض العقوبات الجديدة لباب الجرائم الانتخابية في قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تتعلق بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية.
وقال فوزى فى تصريح صحفى اليوم الجمعة إنه سوف تتم معاقبة كل من يذيع أخبارا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخابات بالسجن ومن يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية بغرامة لاتقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
وأضاف أن القانون نص على قيام اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الدعاية الانتخابية عن طريق لجان وكذلك البث الإعلامى والرقابة وملاحقة ومتابعة ضوابط الانتخابات الإعلامية مشيرا إلى أنه تم إضافة مادة بالقانون تنص على أن اللجنة العليا للانتخابات تدير وتضع ضوابط العملية الانتخابية كاملة وأن مشروع القانون أعطى للجنة العليا للانتخابات حق وضع ضوابط استطلاع الرأى مثل نوع العينة ونسبة الخطأ.
وأشار فوزي إلى أنه فى صدر القانون تم وضع تعريفات للفلاح والعامل وذوي الإعاقة فتم تعريف الفلاح بأنه من كانت الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات سابقة قبل الترشح للانتخاب.
وأوضح أن اللجنة قصدت من هذا التعريف التمثيل الحقيقى للفلاح وعرفت العامل بأنه “من اعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب العمل اليدوي أو الذهني ولا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيدا فى سجل تجارى مهني”.
كما نص مشروع القانون على أنه يجب على عضو مجلس النواب أن يستمر محتفظا بالصفة التى انتخب على اساسها فإذا فقد صفة العامل أو الفلاح أو غيرها من الصفات التى انتخب على اساسها أو غير انتمائه الحزبى أو التخلى عنه وأصبح مستقلا أو العكس تسقط عنه العضوية مشيرا إلى أن هذا لاينطبق على الشباب لأن الشاب يتغير سنه خلال عضويته بالبرلمان.
وأضاف فوزى أن اللجنة ابقت على الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس كما هى فى القانون الحالى مشيراً إلى أن اللجنة تدرس إضافة شرط آخر لتلك الشروط من بين مقترحين مقدمين من الأمانة الفنية وهو زيادة مبلغ التأمين المالي أو أن يقدم المرشح عددا من التوكيلات .
واشار فوزى إلى أن قانون مجلس النواب نص على عدد من القواعد التى يجب الالتزام بها فى الدعاية الانتخابية منها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين وعدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه وعدم ازدراء الأديان أو استخدام دعاية تحض على الكراهية وحظر استخدام الشعارات الدينية والمبانى والمنشات ووسائل النقل المملوكة للدولة وحظر ايضا انفاق الأموال العامة واستخدام دور العبادة والمدارس والجامعات.
كتب: «الموقع نيوز»