كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن عدد شركات التأجير التمويلى التي وفقت أوضاعها حتى الآن، بلغ 28 شركة من أصل 35 شركة نشطة فى السنوات الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى ثمانية شركات تخصيم من أصل 9 شركات مرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة.
يأتي ذلك في ضوء إعمال قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 الذى تضمن الضوابط والشروط المطلوبة لتوفيق أوضاع شركات التأجير التمويلى والتخصيم القائمة، عقب صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 – بمنتصف أغسطس الماضى – والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، وتضمنت المادة الأولى منه منح الشركات القائمة فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها.
وأوضح “عمران”، أن مجلس إدارة الهيئة وافق بقراره رقم 6 لسنة 2019، على مد مهلة توفيق الأوضاع للشركات التي لم تتح لها الفرصة بإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 14 فبراير 2019، وذلك بشرط أن تلتزم تلك الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها بتقديم برنامج مرفق به خطة زمنية بما اتخذته الشركة من إجراءات لتوفيق أوضاعها وذلك قبل 31 مارس 2019