كتبت: هبة الغندور
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، غدًا الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بصفته ولي طبيعي على ابنته القاصر حبيبة محمد، ضد كلا من وزير العدل ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السفر والهجرة لإلغاء قرار منع ابنته من السفر.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2011، تم حبس جرانة، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 23 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، وحيث إن مدة الحبس الاحتياطي قد تجاوزت المدة المحددة قانونًا، وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز حبس المتهم في الجنايات أكثر من 18 شهرًا، وتم التظلم من أمر الحبس، وقضى بإلغائه، مما يستتبع إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه.
وأضاف إن النائب العام أصدر قرارًا بمنع ابنته حبيبة من السفر خارج البلاد، ووضعها على قوائم الممنوعين.