تراجع متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة التي طرحتها وزارة المالية، أمس، أجلى 3 و7 سنوات بمعدلات 0.452% و0.647% على الترتيب لتنخفض إلى أقل من 15% للمرة الأولى منذ مايو 2016.
وطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وتلقت عليها طلبات من البنوك بقيمة 2.564 مليار جنيه بمعدل تغطية 1.7 مرة، قبلت منها 1.391 مليار جنيه.
وانخفض متوسط العائد على السندات أجل 3 سنوات 0.452% ليبلغ 14.716% بدلاً من 15.168%، فى حين كان أقل عائد 14.500%، وسجل أعلى عائد 14.500%.
واقترضت وزارة المالية 800 مليون جنيه لأجل 7 سنوات، وهى أقل من القيمة المعروضة للاكتتاب، والبالغة مليار جنيه، رغم تراجع متوسط العائد بنحو 0.647%، مقارنة بالمزاد السابق، وبلغ متوسط العائد عليها 14.416%، وسجل أقل عائد 14.400%، وأعلى عائد كان 14.900%.
في سياق آخر، استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمس الاثنين، طارق عامر محافظ البنك المركزي، حيث تم تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات النقدية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وموقف طروحات الشركات الحكومية في البورصة، فضلاً عن استعراض رؤية الإصلاح الاقتصادي تمهيداً لعرضها على المجموعة الاقتصادية للتوصل إلى رؤية شاملة.
ووفق بيان مجلس الوزراء، عرض محافظ البنك المركزي خلال اللقاء عدداً من المؤشرات الإيجابية لعملية الإصلاح الاقتصادي، ومن بينها ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 38.2 مليار دولار، مسجلاً أعلى رقم خلال السنوات العشر الماضية، معتبراً أن هذا الأمر يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والجهاز المصرفي، ويتيح إمكانية توفير كافة احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية لتقليل الاستيراد، وكذا سداد مستحقات الشركاء الأجانب وأقساط القروض.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراء دراسة مشتركة يتم إعدادها بين عدد من الأجهزة الحكومية والبنك المركزي، لبحث فكرة إنشاء شركة متخصصة في النقل الجماعي، بما يمثل إضافة لخدمات نقل الركاب بين مختلف المناطق بصورة حضارية.