قدر بنك الاستثمار “فاروس” تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المقومة بالجنيه المصري، بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2018.
وإذا صحت تلك التقديرات فإن هذا سيعني ضغطا على الجنيه المصري، وتراجعا في أرقام الاحتياطي النقدي، خلال الفترة المقبلة.
وكان آخر رقم رسمي تم إعلانه للاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المقومة بالجنيه بلغ 23.1 مليار دولار في مارس الماضي، بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة العام المالي الجديد الذي أصدرته وزارة المالية.
وأضاف فاروس، في التقرير الذي نشره موقع “مصراوي” أن معدّل تقدم المستثمرين الأجانب على عطاءات أدوات الدين المصرية تراجع خلال يونيو الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية هذه العطاءات.
ووفقا للتقرير، ارتفعت العائدات على أذون وسندات الخزانة المحلية التي أصدرتها وزارة المالية خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بمايو، وكان أبرزها السندات مدة 3 سنوات التي ارتفع العائد عليها أكثر من 1% إلى 16.55% مقابل 15.54%.
وكانت وزارة المالية أعلنت خلال الفترة الماضية اتجاهها للاعتماد على إصدار أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل، لكنها ألغت عطاءين الاثنين الماضي لبيع سندات لأجل ثلاث وثماني سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين، بحسب وكالة “رويترز”.