ناشدت منسقة شؤون الأغاثة الأنسانية في الأمم المتحدة “فاليري آموس” مجلس الأمن التحرك إزاء التعطيل “غير الأنساني” لمساعدات الأغاثة في سوريا في الوقت الذي بدت فيه روسيا والغرب على طرفي نقيض في المحادثات الجارية لصياغة مسودة قرار من المفترض أن يعزز العملية.
ورغم مرور أربعة أشهر على القرار الذي أتخذه مجلس الأمن مطالبا بسرعة دخول المساعدات الأنسانية الى سوريا دون أي تعطيل قالت “آموس” أمس الخميس أن هناك 10.8 مليون شخص في حاجة الى المساعدات بزيادة 1.5 مليون مقارنة بستة أشهر مضت.
وقالت “آموس” :”القيود التعسفية والتعطيل بما في ذلك الأجراءات البيروقراطية التي تفرضها الحكومة تعطل وتقيد أين سنقدم المساعدات ولمن وعدد المرات،كما أن بعض جماعات المعارضة هاجمت وهددت ورفضت التعاون مع موظفي الأغاثة الأنسانية.”
ووصف السفير السوري لدى الأمم المتحدة “بشار الجعفري” تقديرات الأمم المتحدة عن إعداد المحتاجين للمساعدات في سوريا بأنها مغالى فيها، وقال أن حكومته ملتزمة بمسؤوليتها لتخفيف العبء الأنساني عن الشعب السوري وأنها مستعدة لأتخاذ أي أجراءت تحقق ذلك ما دامت تتماشى مع القوانين وتحترم السيادة السورية.
لكن “آموس” قالت أن موظفي الأغاثة يشعرون بالأحباط من الساعات الطويلة التي يقضونها في التفاوض مع السلطات السورية التي تمنع أيضا وصول الأمدادات الطبية الى المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة.
وأضافت “أهتمام الحكومة السورية مازال يتمحور حول السيطرة على عمل الأمم المتحدة وشركائها وهمنا هو الناس الذين يحتاجون مساعداتنا بشدة.”
وتناقش الدول الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا قرارا محتملا صاغته أستراليا ولوكسمبورج والاردن يهدف الى فتح أربعة معابر حدودية من العراق وتركيا والأردن.
وقالت روسيا الأسبوع الماضي إن الحكومة السورية وافقت على فتح المعابر الأربعة الوارد أسماؤها في مسودة القرار لكن السفير الأسترالي لدى الامم المتحدة “جاري كينلان” قال أن الخطة “ليست جيدة بالقدر الكافي.”
وقالت “سيلفي لوكاس” مندوبة لوكسمبورج لدى الأمم المتحدة أن نحو 85 في المئة من المساعدات تذهب الى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية وأنه مازال هناك “عدد من نقاط الخلاف” في المفاوضات الجارية حول مسودة القرار.
وصرح السفير الروسي فيتالي تشوركين بأن الحكومة السورية وافقت على تقليص الأجراءات البيروقراطية التي تؤخر قوافل المساعدات.
وقال أيضا أن مراقبين غير مسلحين سينتشرون أيضا في المعابر الحدودية لفحص القوافل التي تدخل سوريا.
وهناك خلاف بين روسيا والدول الغربية حول الحاجة الى جعل تطبيق القرار مصحوبا باجراءات عقابية منها فرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو ما لم يحدث في القرار الصادر في فبراير شباط.
وأعلنت روسيا انها ستستخدم الفيتو ضد اي قرار يستند الى الفصل السابع وهو ما يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية.
وفي رسالة بعثت بها الى مجلس الأمن الأسبوع الماضي حذرت سوريا من أن إدخال مساعدات عبر الحدود الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة دون موافقتها سيمثل هجوما وهو ما يوحي بأن لها الحق في الرد في استهداف قوافل الأغاثة.
رويترز