ثبتت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أمس تصنيفها لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B، مع نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري.
وقالت الوكالة ـ في تقريرها الصادر أمس ـ إن قرارها جاء مدعوما بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، واستقرار الاقتصاد الكلي بشكل أكبر، والتحسين في الموازين الخارجية. وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية في التقييم اتجاهات التحسن في عدد من المقاييس الائتمانية استجابة لبرنامج الإصلاح.
لكن التقرير أشار إلى أن نقاط الضغط على رفع التقييم تمثلت في عجز الموازنة الكبير، والديون الحكومية الكبيرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وضعف الحوكمة.
وأشاد التقرير بتسارع معدلات النمو الاقتصادي المصري في ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى مما ساهم فى تحقيق نمو قدره 5.2% فى 2018/2017، بالإضافة إلى توقع المؤسسة وصول النمو إلى 5.5% فى عامي 2019/2018 و2020/2019.
وتوقعت فيتش انخفاض التضخم إلى 11.6% في 2019، من مستوى 13% في عام 2018، مشيدة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلاته إلى أعلى مستويات لها فى نهاية 2016.
وتوقع التقرير عجزًا أصغر في الحساب الجاري في الفترة ما بين 2018 و2020، بمتوسط 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على احتياطيات كافية من العملات الأجنبية تغطي في المتوسط ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية.
وأوضحت الوكالة أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بشكل حاد في عام 2017، إلا أنها توقعت أنها ستتقلص خلال العامين المقبلين.