أعلن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أن “الحكومة بصدد إعداد بيان تفصيلى يتضمن كل ما تم استيراده خلال الـ 3 سنوات السابقة وتصنيف تلك المنتجات، بهدف دراسة ما يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بتصنيعه محلياً، بما يسهم في تطوير الصناعة المحلية في مختلف القطاعات وإتاحة فرص عمل جديدة فضلاً عن تخفيف الضغط على النقد الاجنبى”.
وأكد إسماعيل، خلال لقائه، أمس، بمجموعة من رؤساء جمعيات المستثمرين، وبحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والزراعة، ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة، أن الحكومة مهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مختلف التيسيرات اللازمة بما يكفل التوسع في اقامة المزيد من تلك المشروعات، باعتبارها تمثل عنصراً هاماً من عناصر التنمية المستدامة.
وقالت رئاسة الوزراء، في بيان إن اللقاء تطرق إلى “مناقشة عدد من القضايا ومنها ما يتعلق بعمل بعض المجالس التصديرية، والتأكيد على أهمية تشديد الرقابة على جودة المنتجات في الأسواق، ومتابعة توفير أراضي جديدة للتوسع في اقامة المشروعات الاستثمارية، هذا بالاضافة إلى المقترحات بزيادة فاعلية الدعم الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في مناطق الصعيد، ودراسة زيادة الخدمات المقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والاهتمام بتطوير المرافق داخل المناطق الصناعية”.