فيما بدا تجاهلاً من واشنطن لـ”تعديلات الدستور” في مصر، تلافى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه أمس، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحديث عن قضية التعديلات التي تسمح، حال إقرارها، للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.
وعندما سئل ترامب خلال مؤتمر صحفي مع السيسي في “البيت الأبيض”، عما إذا كان يدعم مساعي الرئيس المصري للبقاء في السلطة لفترة أطول، قال: “أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم.. لا أعلم عن هذه المساعي (التعديلات)، لكنني فقط أستطيع أن أقول إنه يؤدي عملا عظيما.. إنه رئيس عظيم”.
وفي الوقت الذي لم يثر فيه ترامب علانية أموراً تتعلق بالسياسة الداخلية المصرية، خلال القمة مع السيسي، فإنه أشار إلى بحث ملفات عسكرية، وتجارية بين البلدين.
وأمريكا هي ثالث أكبر مستثمر في مصر عام 2017 – 2018 بينما تعد مصر أكبر متلقي للاستثمار الأمريكي في إفريقيا، والثانية بالشرق الأوسط، وتقدر نسبة الاستثمارات الأمريكية في مصر بـ17.7% من إجمالي الاستثمارات الواردة للبلاد، وذلك بحسب بيانات رسمية لمجلس الوزراء.
وارتفعت الاستثمارات الأمريكية في مصر بنسبة 22.5%، لتصل إلى 2.244 مليار دولار عام 2017-2018 مقارنة بـ1.832 مليار دولار عام 2016-2017.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء “شهد استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادى، إذ تم التباحث حول سبل تعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر”.
كما تطرق اللقاء إلى “ملف مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية الناجحة فى التصدي بحزم وشجاعة لخطر الإرهاب”، بحسب راضي.
كما تناولت المباحثات مسألة سد النهضة، حيث أوضح السيسي “مسار المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأهمية التوصل إلي اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة علي نحو يحافظ علي الحقوق المائية لشعب مصر ويراعي قواعد القانون الدولي ويحقق مصالح الدول الثلاث.”
بدوره أكد السيسي “أهمية التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، بغية تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.