كتب: حسن سامح ونور على
عقد اليوم عددا من الاحزاب مؤتمرا صحفيا للتضامن مع الطلاب المعتقلين عشوائيا.
وأوصت الأحزاب المشاركة بالمؤتمر بتشكيل لجنه متابعة قانونيه للدفاع عن المعتقلين والوقوف على حالات التعذيب وتقديم بلاغ بها للنائب العام.
وحضر المؤتمر عدد من الأحزاب تضم كلا من :” مصر الحرية ، الدستور ، التيار الشعبي ، المصري الديمقراطي ، العيش والحرية ، والتحالف الشعبي الاشتراكي”.
وفي هذا السياق ، أكد خالد داوود المتحدث الرسمى لحزب الدستور أن المقبوض عليهم اعتقلوا عشوائيا ومنهم 23 معتقل من حديقة النصر و11 اعتقلوا من شارع طلعت حرب كما تم تعذيبهم من قبل قوات الشرطه داخل اقسام الأزبكية والدرب الأحمر.
فيما قالت دكتورة منى مينا المنسق العام لحركة أمين عام نقابة الأطباء أنها أثناء زيارتها لخالد السيد قال لها إن ضباط الداخليه أبلغوه أن ذنب المعتقلين الذين يتم تعذيبهم ذنبهم فى رقبه شباب ثورة يناير، مما يدل على أن سياسة الانتهاكانت والتعذيب من قبل وزارة الداخلية ما زالت مستمرة حتى الآن وبعد 3 سنوات من ثورة يناير وسقوط قناعها المزيف أمام الشعب فى 28 يناير عقب انهياره.
وأكد مسؤلين الاحزاب أن الدستور المصرى الذى وافق عليه المصريين ينص فى ماده 54 على “الحريه الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس فى ماعدا حالات التلبيس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى يسلتزمه التحقيق”.
ومن الماده52 من الدستور تنص على أن “على أن التعذذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم”.