تعد وزارة المالية حاليا خطة ترويجية في الأسواق الخليجية والآسيوية، وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن خطة الوزارة للترويج للسندات ستكون في الدول الآسيوية، مثل اليابان والصين وسنغافورة، وستتم خلال العام المالي الجاري.
وأضاف ـ على هامش مؤتمر الاجتماع السنوي للتجمع الإفريقي بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشرم الشيخ ـ أن خطة الترويح ستشمل أيضا الدول الخليجية، موضحًا أن الدول الآسيوية والخليجية تتمتع بفوائض ومراكز مالية قوية وعلاقات تجارية.
ووفقًا لموازنة العام المالي الجاري، تشمل مصادر التمويل الخارجية للعجز المالي خلال العام، إصدار سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيه.
وأضاف أن الوزارة أخذت بالفعل موافقة من قبل الحكومة علي طرح 5 مليارات دولار سندات دولية خلال الفترة المقبلة.
وقال “لم نستقر على شهر الطرح تحديدا، لكننا نراقب السوق العالمية، وسيتم الطرح في التوقيت المناسب لما نستهدفه ولما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية من الطرح دوليا”.
وأشار إلي أن صندوق النقد والبنك الدوليين، أصدرا لأول مرة توصيات للدول للاستفادة من تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري.
وكشف “كوجك” عن أن الحزمة التمويلية المطلوبة خلال العام المالي الحالي قدرت بـ9 مليارات دولار، سيتم تمويلها من خلال 4 مليارات من صندوق النقد الدولي، و 5 مليارات عبر إصدار سندات دولارية.
وأكد أن السوق العالمية شهدت هزة أثرت على ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، لهذا ننتظر التوقيت المناسب للطرح، لافتا إلي وجود تحسن في البدائل التمويلية المحلية أكثر مما مضي في أي وقت.
وأضاف قائلا: “ليس لدينا مشكلة في الديون الدولية، ونسعي لتحجيم الزيادة في الديون محلياً”.