تحسم لجنة الصناعة بمجلس النواب الأسبوع الجاري أزمة متأخرات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات، التى وصلت إلى 7 مليارات جنيه خلال فترة تجاوزت العامين، وفقا لما ذكرته صحيفة “المال”.
ورفعت الحكومة مخصصات دعم المصدرين، خلال العام المالى الجديد إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الجارى، بحسب ما كشفته أرقام موزانة 2018-2019.
وكشف النائب أحمد سمير رئيس اللجنة أن هناك اتجاه باللجنة لتبنى مقترح يقوم على أساس عمل مقاصة بين متأخرات المصدر وما عليه من مستحقات ضريبية وقيمة مضافة، ورسوم وجمارك وغيرها، ويتم احتساب ذلك بنهاية كل عام من خلال قسيمة مخصصة لذلك.
وأوضح أن المقرح سيتم التعامل به مع وزارة المالية فقط، ويهدف لتحقيق المرونة فى صرف مستحقات المصدرين، ويخفف الأعباء المالية المطلوبة للصندوق، مع تجنب ارتفاع قيمة العجز بالموازنة المقررة للعام المالى 2018-2019، مشيرا إلى أن اللجنة عرضت الأمر على وزارة المالية، وستعلن إمكانية تطبيقه من عدمه خلال مناقشات موازنة البرامج والأداء، الأسبوع الجارى.
كان مصدرون قد طالبوا الحكومة بسرعة صرف متأخراتهم لدى صندوق دعم الصادرات، موضحين أن بعضهم لم يصرفه منذ عامين، وتقدم النائب مصطفى الكمار بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير المالية، بشأن أزمة عدم كفاية أموال الصندوق.