شكّلت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر لجنة لتفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار برئاسة محسن عادل، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، وعضوية اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة، رئيس وحدة متابعة وحل مشكلات المستثمرين، وممثلين عن وزارات القوى العامة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، والصحة، والزراعة، والكهرباء، والسياحة، والتموين، والتجارة والصناعة، والاتصالات، والمالية، والهيئة العامة للاستثمار، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتختص اللجنة، حسب القرار بدراسة الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وسبل تفعيلها، ودراسة جميع القرارات المطلوب استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية، واقتراح إضافة أنشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقررة بقانون الاستثمار، واقتراح استحداث حوافز غير ضريبية وطبيعة المشروعات الاستثمارية المستفيدة منها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل شهريا بمقر الوزارة.
وتضمن القرار إعداد الضوابط والمعايير المحددة للمشروعات والصناعات التى تسرى عليها المادة 11 من قانون الاستثمار، والخاصة بمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بالقانون، وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) الذى يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، و30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار.