قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه كان من المقرر خفض أسعار الإنترنت مع بداية الشهر الحالى، لكن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الجديد طلب مهلة جديدة لمراجعة خطة الأسعار الجديدة مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأوضح الوزير، أن تكلفة تأجير البنية الأساسية لشركات الإنترنت من المصرية للاتصالات تصل إلى نحو 23% تقريباً من إجمالى التكاليف، مشيراً إلى أن هناك تكاليف أخرى تتحملها الشركات مقدمة الخدمة مثل التسويق والمرتبات وغيرها من التكاليف التى يعلمها جيداً الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويراجعها حالياً للوصول إلى السعر النهائى المقترح تطبيقه فى خطة الأسعار الجديدة.
وأكد الوزير أن تعليقات المواطنين تصل إليه عبر حسابه على «تويتر» لكنه يطالبهم بالصبر، وأن كل الجهات الحكومية تعمل من أجل توصيل أفضل الخدمات للمواطنين.
وقال إن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات يعكف على دراسة ملف التحول إلى «مشغل اتصالات متكامل»، ودراسة كيفية إعداد الشركة فنياً وبشرياً لتكون جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة فى السوق المصرية، والمنافسة بقوة فى هذا المجال، بما يتناسب مع قيمة ومكانة «المصرية للاتصالات» باعتبارها الشركة الرائدة فى مجال الاتصالات على مدار أكثر من 160 عاماً.
وتابع الوزير: «إن العمل جارٍ على إصدار اللائحة الخاصة بالعاملين قريباً، إضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة بصدد إجراء مراجعة لأنشطة ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك مراجعة أسباب هبوط قيمة سهم الشركة فى البورصة أخيراً».