تعقد اليوم لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المستشار عزت خميس مؤتمرا صحفيا عالميًا للإعلان عن نتائج أعمال اللجنة والقرارات التى اتخذتها بالتحفظ على أملاك الجماعة خلال الفترة الأخيرة.
وكشف مصدر قضائى ان اللجنة ستعلن خلال الاجتماع عن عدد من القرارات المهمة الجديدة على الرأى العام والمتعلقة برموز جماعة الإخوان الإرهابية.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستقوم بعرض عدد من الوثائق والمستندات على الرأى العام من خلال جهاز “بروجيكتور” بقاعة هيئة الاستعلامات، والتي قد تصل لأكثر من 55 وثيقة وتقارير جديدة تتعلق بالجماعة، إبان فترة حكم الإخوان لمصر، وسعيها للتمكين من مفاصل الدولة.
وتابع المصدر أنها تعد المرة الأولى التى تعرض فيها اللجنة لتلك الوثائق على الرأى العام والتى تم التحصل عليها بداخل أحد مقرات مكتب الإرشاد التابعة لجماعة الإخوان.
وتابع المصدر، أن مؤتمر اللجنة قد يمتد لأكثر من ساعتين، بدءًا من الساعة 11 صباحًا، تقوم اللجنة خلالهم بعرض بعض تلك الوثائق على الرأى العام، بالإضافة إلى أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بعمل اللجنة وآخر ما توصلت إليه.
وأكد المصدر أنه تم دعوة العديد من القنوات الفضائية المصرية والعربية والعالمية، لكي تطلع على تلك الوثائق والقرارات الجديدة.
كان المستشار أحمد الزند وزير العدل، أعلن أمس أن هناك مفاجأة ثقيلة لجماعة الإخوان الإرهابية سيعلن تفاصيلها المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعة في مؤتمر اللجنة اليوم ويكشف بالأسماء خلايا الإخوان النائمة فى وظائف الدولة العليا وقوائم المستبعدين من خصوم الجماعة فى كل الوظائف وخطط تمكينها من مفاصل الدولة، وحجم الأوامر التى كان يصدرها مكتب الإرشاد للحكومة ورئيس الوزراء.
وقال الزند، إن المستشار خميس قد انتهى من فحص آلاف الوثائق والتقارير التى عُثر عليها فى مقر مكتب الإرشاد، وسوف يذيع فى مؤتمره الصحفي أسرارًا خطيرة تستند إلى وثائق وتقارير الجماعة سوف تحدث دويًا هائلًا لدى الرأي العام.
وكانت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان قد بدأت عملها نهاية عام 2013، بعد صدور حكما من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها.
وانتهت اللجنة على مدار أكثر من عامين بالتحفظ على 14 شركة صرافة وفروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية ليبلغ عدد الشركات وفرعها 66 شركة، ومنع نحو 1400 شخصا من التصرف في ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية، والتحفظ على 103 مدارس من مختلف الأنواع سواء الابتدائية أو الاعدادية أو الثانوية وإسناد إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم.
وتحفظت اللجنة أيضا على 1117 جمعية على مستوى الجمهورية، وقامت وزير التضامن بحل نحو 500 جمعية حتى الآن لأنها كانت غير قانونية وغير مرخص لها وبعضها لا تمارس أى نشاط ، كما تم التحفظ على 50 مستشفى في مختلف محافظات الجمهورية وبعضها من المستشفيات الكبيرة وأن اللجنة أسندت إدارة هذه المستشفيات إلى وزارة الصحة.
ومن بين ممتلكات الجماعة التي تم التحفظ عليها 532 شركة ومصنعين اثنين، و522 مقرا من مقار الجماعة في مختلف محافظات الجمهورية، كما تم التحفظ على عقارات بمختلف أنواعها ما بين مبان وأراض زراعية بينها 400 فدان مملوكة لعناصر الجماعة والتحفظ على سيارات بمختلف أنواعها.