كتب: محمد علي حسن
شنت مجلة “إيكونوميست” البريطانية اليوم،السبت، هجوما قويا على المسار الديمقراطي في مصر، وركزت على غياب الحريات السياسية والاستقطاب السياسي، متجاهلة التهديدات الإرهابية التي تعترض مسار الدولة المصرية الجديدة.
وتحت عنوان “الاستفتاء المصري شقوق عميقة” أشارت المجلة إلى أن التصويت على الدستور فشل في معالجة الجروح الوطنية كما قالت المجلة إن الأرقام بدت واعدة في الاستفتاء على الدستور الجديد، حيث أظهرت حضورا معقولا بنسبة 38 % وصوت 98 % منهم بنعم وبدت إشارة إلى موافقة واسعة على المسار الذي حدده من وصفتهم المجلة بـ “قادة الانقلاب” في يوليو الماضي، والذين ألقوا بالمعزول محمد مرسي ورفاقه في السجن، وعادت مصر إلى أصحابها كما أعلن وزير الداخلية محمد إبراهيم.
وأضافت المجلة أن أرقام الاستطلاع تظهر أن الحكومة الجديدة يدعمها الكثيرون، والتي حشدت للتصويت واعتقلت الناشطين الذين تجرؤوا ورفعوا لافتات “لا للدستور”، وفي ذكرى ثورة 25 يناير لا يتفق مع محمد إبراهيم، وزير الداخلية، سوى المقامرين في البورصة التي ارتفعت بنسبة 43 % منذ الإطاحة بمرسي منتصف العام الماضي.
وقالت المجلة إن العديدين من المصريين يشعرون بالخوف، وتظهر نسبة التصويت المتضائلة في المناطق الريفية الفقيرة في جنوب مصر بالكاد ربع الناخبين خرجوا للتصويت مدى قوة الاستقطاب الخطر بين الإسلاميين وخصومهم، وقلة تصويت الشباب تشير إلى أن الشباب الذي كان منتشيا من الثورة بات يشعر الآن بأن جدار الخوف الذي تم هدمه، يعاد بناؤه لبنة لبنة، وفي خضم يأس الثوار السابقين يبدو المصريون العاديون غير متأثرين بالقمع السياسي الجديد