يستعد مجلس النواب لمناقشة الأسماء المرشحة لتشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي.
وأفادت مصادر عديدة أن التغييرات في الفريق الحكومي الذي يتولى تسيير الأعمال حاليا لن تكون واسعة، وتدور بين 8 أو 9 أسماء. ويضم آخر تشكيل للحكومة 33 وزيراً، و13 نائباً لبعض الوزراء.
وأكد مصطفى بكري النائب البرلماني أن مجلس النواب سيعقد جلسة اليوم “الأحد” لبحث الترشيحات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، ويُحتمل تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء، ويتردد أن هناك مفاجأة مدوية في التشكيل الجديد.
وقالت مصادر نقلت عنها صحيفة “المصري اليوم” إن قائمة الوزراء تشهد تغييرا في حقيبة أو اثنتين في المجموعة الاقتصادية، تصدرها تغيير في وزارة المالية يتضمن الدكتور محمد معيط، بدلا من عمرو الجارحي، فضلا عن عمرو نصار وزيرا للصناعة، بدلا من طارق قابيل، بالإضافة إلى النظر في بعض الحقائب الأخرى، ومنها التموين التي من المرجح أن تندمج فيها التجارة الخارجية.
مصادر أخرى نقلت عنها صحيفة “الوطن” أشارت إلى استحداث وزارة جديدة لـ “المشروعات وريادة الأعمال” بالإضافة إلى تعيين وزراء جدد للصحة والتموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والشباب والرياضة.
ومن المرجح أن يكون حلف اليمين الدستورية الأسبوع الجاري، تمهيدا لتسلّم الوزراء الجدد مواقعهم قُبيل إجازة عيد الفطر.
ومن المقرر أن يُلقى الدكتور مصطفى مدبولى بيانا أمام مجلس النواب يتضمن برنامج حكومته خلال 20 يوما من تشكيلها، على أن يعد المجلس تقريراً بشأنه خلال 10 أيام، تمهيداً للتصويت على منح الثقة للحكومة.
وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تقدم باستقالته وأعضاء حكومته، نهاية الأسبوع الماضي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وكان إسماعيل تم تكلفيه رئيسا للوزراء للمرة الأولى في سبتمبر 2015، وجدد الرئيس السيسي تكليفه بتشكيل الحكومة، وفي مارس 2016 تم إجراء تعديل يتضمن تعيين 10 وزراء و4 نواب، وفي فبراير 2017 تم إجراء تعديل آخر على الحكومة تضمن 9 وزراء جدد.