أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مجلس النواب وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالي الماضي (2016/2017) لكل من الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووزارة العدل والجهات التابعة لها.
وكشفت مصادر حكومية رفيعة ـ لصحيفة “المال” ـ عن أن المجلس سيصوت على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2018/2019) خلال أيام، تمهيدا لإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق عليها، وبدء العمل بها أول يوليو المقبل.
وأشارت إلى أن الموازنة تتضمن “سيناريوهات” زيادة أسعار الطاقة. وتعتزم الحكومة استكمال بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي بترشيد نفقات دعم الطاقة بشقيه، ورفع أسعار الكهرباء والبنزين، بالإضافة إلى تعظيم الإيرادات من خلال زيادة رسوم عدد من الخدمات الحكومية. وتواجه الحكومة تحديا كبيرا بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميا، بعد أن رصدت 67 مليار جنيه لبند الطاقة في مشروع الموازنة.
وقالت المصادر: إن الحكومة تستهدف جمع 30 مليار جنيه على الأقل عبر طرح حصص من 12 شركة عامة في البورصة خلال العام المالى الجديد، معتبرة أن هذه العوائد، إيرادات استثنائية لا يمكن تكرارها كل عام.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال فترة تتراوح بين 24 شهرا و30 شهرا، لتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة، وقيمة وحجم التداول اليومي.
وقالت الصحيفة: إنه رغم ضخامة العوائد الاستثنائية التي تستهدف الحكومة جمعها من طرح أسهم من الشركات في البورصة، فإن مشروع الموازنة الجديد لم يتضمن أى إيرادات غير ضريبية، تمثل زيادة استثنائية في حجم تلك الموارد، مقارنة بالعام المالى الجارى، حيث انخفض حجم الإيرادات غير الضريبية في مشروع الموازنة الجديدة عن الحالية، لتحقق 217.7 مليار جنيه، مقابل 229.5 مليار.
وسجلت الإيرادات الناتجة عن الخصخصة نحو 2.5 مليون جنيه فقط، وهى نفس إيرادات العام الجارى، وبلغت إيرادات متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية نحو 20 مليارا، مرتفعة بنحو 3 مليارات فقط عن متحصلات العام الجارى.