وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على تقرير لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح “تصاريح عربات المأكولات”.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن مشروع القانون يواكب “التطورات التي حدثت بالمجتمع، حيث تمثل تلك الإشغالات اقتصادا غير رسمي الأمر الذي يتطلب من الدولة بذل الكثير من الجهد لإعادة دمجها بالاقتصاد الرسمي للدولة والاستفادة منها”.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني أن “اللجنة عاكفة على الانتهاء من تشريع مخصص للمحال العامة، من شأنه أن يقضى على إشكاليات التراخيص التي تثير أزمات من وقت لآخر، وأن القانون سيتلافى هذه الإشكاليات خلال أسبوعين”.