ناقش مجلس الوزراء عدداً من التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وكلف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات : الدفاع، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتنمية المحلية، والاستثمار، والصناعة، وقطاع الأعمال، والبيئة، وممثلي الغرفة التجارية المختصة بالمحاجر والمناجم، بغرض الانتهاء من التعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر، لسرعة عرضه على البرلمان، وذلك بما يسهم في استيفاء حق الدولة، والحفاظ على ثرواتها.
ولفت مدبولي إلى ضرورة مراعاة إصدار ترخيص عمل المحجر من جهة واحدة، وألا يضطر طالب الرخصة للحصول على موافقة جميع الجهات، وأوضح أن الهدف هو اختصار الإجراءات، والتيسير على المستثمرين في هذا القطاع الحصول على التراخيص المطلوبة.
وكلف مدبولي وزير التنمية المحلية بأن تتولى كل المحافظات حصر جميع المحاجر في كل محافظة، بحد أقصي أسبوعين.
وتقدر أعداد مناجم الذهب بأكثر من 120 منجما، فيما تمتلك مصر احتياطى حديد فى الصحراء الشرقية يقدر بـ54 مليون طن من الحديد الشرائطى المغناطيسى، وفى جنوب الصحراء الغربية بمنطقة العوينات 320 مليون طن احتياطيا مؤكدا و500 احتياطيا ممكنا.
وتبلغ احتياطات خامات الرصاص والزنك 1.5 مليون طن، كما تنتشر خامات الفوسفات على ساحل البحر الأحمر بإجمالى احتياطى 3000 مليون طن.
وفي أغسطس الماضي، تقدمت شعب المحاجر باتحاد الصناعات بمقترحات لوزارة التجارة والصناعة، لتطوير عمل المحاجر، وكان من بين أهم المقترحات “إقامة مناطق تجارية دائمة في المناطق الإستراتيجية، منها منطقة شق الثعبان، نظراً لما تملكه تلك المناطق من سمعة عالمية وخبرة في مجال الرخام والجرانيت.
وجاء في مقترحات “شعبة المحاجر” أن يتم تخصيص ربع مساحة المناطق الإستراتيجية لعمل تخطيط لوجيستي للخدمات حتى تكون منطقة تسويق وجذب تجارية عالمية.