كتب: عبد الحميد السوداني
بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق , بدار القضاء العالي، لاتهامه بإهدار المال العام، بالإشتراك مع عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما “وزير الإعلام الأسبق”، بأن استولي على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب في خسائر بلغت “360 مليون جنيه”، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات
ونسبت إلى المتهم الثاني تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار على أنهم مجموعة من البلطجية.
فيما قال المحامى طارق عبد العزيز، الموكل للدفاع عن وزير الإعلام السابق أنس الفقي والمتهم بإهدار المال العام، أنه لا يعرف شيء عن القضية ولا مضمون الاتهامات واستنكر حبس موكله فيها.
وأضاف دفاع الفقي في تصريحات صحفية، أن كل معلوماته عن القضية حصل عليها من محضر الجلسة قبل بدأها وتتلخص في أنها قضية محالة من نيابة الثورة التى أمر بتشكيلها الرئيس المعزول محمد مرسي العياط وباشرت النيابة العامة التحقيقات فيها وأحالتها بناءا علي أوامر من النائب العام السابق طلعت عبد الله.