أكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، المستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء، أن مشكلة الدواء الاخيرة أبعد من الاختلاف حول نسبة هامش الصيدلي المحددة سابقا بالقرار 499 وهل هو 25 أو 23 للمصري أو لمشكلة المرتجعات فقط.
وقال عز العرب أن الكثير من زملائنا الصيادلة والاطباء والحقوقيين بل والشعب المصري غير راضيين عن القرار 23 قي 12 يناير الخاص بزيادة تسعيرة الأدوية.
وأضاف أن الجميع يعلم مدي التدليس علي الوزير في المفاوضات والتي كانت تستوجب حضور نقابة الصيادلة والمنظمات الحقوقية…وماحدث من التدليس برفع جماعي ظالم حتي ولو بنسبة وجميعنا يعلم أن الارتفاع المزعوم نتيجة لتعويم الجنيه المصري لن يؤثر فعليا إلا علي تكلفة استيراد المادة الخام ومدخلات الإنتاج والتي لاتمثل أكثر من 10-15% من ثمن البيع النهائي!!
ورغم كثرة المؤتمرات والمطالبات لإلغاء هذا القرار وتدارك الأخطاء الفادحة…إلا أنه استمر العناد ولصالح فئة قليلة ومصالح ضيقة وضد صالح المرضي…لقد حدثت زيادات ظالمة للشعب المصري ولأول مرة في التاريخ بتلك النسب وخلال 7 شهور رغم الوضع الاقتصادي المتدهور لعامة الشعب
والحلول المعروضة ولصالح الشعب كلها معروفة…ابتداء من:
1- حساب دولار جمركي واقعي لاستيراد المواد الخام وخلافه وتكلفته الإجمالي حسب الاقتصاديين لن تزيد عن 3-4 مليار جنيه يتم تعويضه من بعض بنود الموازنة.
2- ودعم شركات قطاع الأعمال للأدوية والتي تعتبر رمانة ميزان سعرية ولصالح المريض المصري..وتخفيض الوعاء الضريبي لشركات الدواء الوطنية والتعاون مع إلغاء الضريبة علي القيمة المضافة لمدخلات إنتاج الأدوية
3.والالتزام محليا بالاسم العلمي أو التجاري الدارج للآية. مع البدء وفورا في إنشاء مصنع مواد خام علي أعلي تقنية مع إعادة الهيكلة الفورية وتقديم الدعم الفوري لشركة النصر لصناعة الكيماويات (500 مليون جنيه بصفة عاجلة)
4.البدء التدريجي وسرعة آثار التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بعد إزالة بعض العار في مسودته الحالية..وزيادة الإنفاق علي الصحة وحسب دستور 2014
وطالب عز العرب بتدخل رئاسي فوري لحماية الشعب المصري مؤكدا أن الشعب يتألم ويئن..ولابد من التراجع عن الزيادة، ومشيرا لإإلى أن رضا الشعب غاية تحترم واصيلة لمن هم في الحكم …والحق في العلاج والصحة حق أصيل كفلته جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية والدستور المصري .