أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ستؤتى ثمارها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف مدبولي ـ خلال عرض برنامج حكومته أمام مجلس النواب أمس للحصول على ثقة الأعضاء ـ أننا نستهدف خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2020.
وخاطب مدبولي المواطن المصري قائلا: لقد صبرت كثيرًا، وتحملت كثيرا، وأرجو أن تتأكد أنه مضى الكثير، ولم يبق إلا القليل، والنتائج الجيدة قادمة.
وأوضح مدبولي أن حكومته تخطط لخفض معدلات العجز الكلى إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولى يقترب من 2% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى السعي لتوسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية فى حدود 200 مليار جنيه، وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة.
وتعهد مدبولي برفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 8% في 2021/2022 مقارنة بـ 5.4% في عام 2017/ 2018، وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنويا، وكذلك تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي، والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة خلال السنوات الأربع القادمة تعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% عام 2018/2019 إلى10.7% عام 2021/2022.
وأكد رئيس الوزرء أن الحكومة تولي اهتماما بالفقراء، مشيرا إلى أنها “أولى بهم” وستعمل على تشغيل القادرين منهم، وإعالة غير القادرين.
وأوضح أن البرامج التي تعتزم حكومته تنفيذها ستسهم في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا بإجمالى 3.6 مليون فرصة عمل في 4 سنوات، وخفض معدل البطالة ليصل إلى 8% بعد أن سجل 10.6% فى عام 2017/2018.
والتزم مدبولي أمام البرلمان بأن يشهد المواطن خلال الشهور القليلة القادمة طفرة ملحوظة، وتحسنًا ملموسًا بشكل عام فى العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية فى مجالات توفير السلع الغذائية، وضبط المرور، ووسائل النقل الجماعي، وما يتعلق بالإسكان، والمياه والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات.