أكدت مصادر بصناعة البترول في مصر لوكالة “رويترز” الإخبارية أنه من المخطط أن تبدأ شركة مصرية خاصة استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من 2019.
وقال أحد المصادر إن عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجيا لتصل إلى ذروتها في سبتمبر 2019. ولم تذكر المصادر تفاصيل بخصوص السعر ولا الكميات.
وكانت شركة “دولفينوس” المصرية الخاصة وقعت في فبراير الماضي اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل.
وبموجب الاتفاق الذي وقعه الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز مع “دولفينوس” سيجري تصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى عشر سنوات.
وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات. وتقود مجموعة ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي، التي مقرها تكساس، مشروعي الغاز الإسرائيليين.
وكان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، قال في تصريحات صحفية خلال فبراير الماضي، إن مصر توصلت لاتفاق بشأن الغرامة المحكوم بها لصالح شركة كهرباء إسرائيل “وجار تنفيذه”، موضحا أن هناك أكثر من قضية تحكيم مع تل أبيب إحداها مع شركة كهرباء إسرائيل، والأخرى مع شركة غاز شرق المتوسط.
وأضاف إسماعيل ـ وقتها ـ أن اتفاقية الغاز التى تمت مع إسرائيل من قبل إحدى الشركات الخاصة “جزء من الحل فيما يتعلق بقضية التحكيم”.
واعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أن الاتفاق مع دولفينوس أهم صفقات التصدير لمصر منذ وقع البلدان معاهدة السلام في 1979.
كانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل من قبل لكن الاتفاق انهار في 2012، بعد هجمات متكررة شنها متشددون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء.
وقال مصدر لجريدة “الشروق” إن بدء استيراد الغاز الطبيعي من الخارج يأتي في إطار خطة الحكومة لتحرير سوق الغاز المصري، من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراده وزيادة إمداداته إلى السوق المحلية، لتوفير احتياجات القطاع الصناعي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
واتخذ جهاز تنظيم الغاز الأسبوع الماضي أولى خطوات تحرير السوق، بتحديده رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بـ 38 سنتا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية، كما حدد رسم إصدار الترخيص لنشاط النقل للشركات الراغبة في نقل الغاز من خلال الشبكة القومية للغازات بـ0.057 سنت أمريكي للمليون وحدة حرارية، في خطوة تفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد وتداول الغاز الطبيعي في السوق المحلية، كشريك للحكومة التي تعتبر حاليًا، اللاعب الوحيد في هذا السوق.