رفضت مصر اقتراحاً قطرياً، عبر وسطاء، بتقديم طلب لمد الموعد المحدد لسداد مستحقات السندات الدولارية التى اشترتها قطر فى وقت سابق بقيمة مليار دولار.
وقال مسؤول بارز إن الدوحة أبلغت الوسطاء موافقتها على تجديد موعد تحصيل قيمة السندات، المستحقة فى الأسبوع الأول من يناير الجارى، بشرط تقديم مصر طلباً بذلك، وهو ما رفضته القاهرة.
وأضاف أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أبلغ جهات رفيعة المستوى فى الدولة استعداد البنك لسداد قيمة السندات كاملة، بالإضافة إلى 700 مليون دولار أخرى، تمثل أقساط نادى باريس، وتتزامن مع موعد السندات القطرية، موضحاً أن أقساط نادى باريس يتم سدادها بشكل دورى مرتين سنوياً، والدولة ملتزمة بذلك، مشيراً إلى أن السندات والأقساط لا تهدد احتياطى النقد الأجنبى الذى يتخطى 16.4 مليار دولار، بسبب ضوابط البنك المركزى لتوفير الدولار للمستوردين، التى تسمح بتوفيره للسلع الاستراتيجية.
وتابع: «مصر استطاعت سداد ما بين 4.5 و5 مليارات دولار العام الماضى ما بين سندات دولارية بدأت مصر طرحها بداية من عام 2005 بضمان الولايات المتحدة الأمريكية وودائع كان لقطر منها 2.5 مليار دولار».
وأوضح المصدر أن البنك المركزى واجه منذ عامين حتى الآن عدة التزامات خارجية، أصبحت على كاهل الدولة بعد ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى أقساط وسندات أخرى منذ عهد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك. وعلق إسماعيل حسن، المحافظ الأسبق للبنك المركزى، على هذا الأمر بقوله إن السندات لها مدة محددة ومعلنة وقت طرحها لكن يمكن تجديدها أو مدها حال موافقة البائع والمشترى، ويمكن مد أجل السندات التى اقترب موعد استحقاقها، كما يمكن طرحها مرة أخرى بنفس المدة والقيمة، مع ضبط سعر الفائدة عليها، تزامناً مع الأوقات المناسبة.