يستعد البنك المركزي المصري لسداد التزامات على الدولة بقيمة 13.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، منها 4.3 مليار أقساط ودائع عربية طويلة ومتوسطة الأجل، وفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد الذي نشرته جريدة “البورصة”.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي أن مصر تنتظر الحصول على تمويلات بقيمة تصل إلى 7.9 مليار دولار من إجمالي الاتفاقات التمويلية متوسطة وطويلة الأجل التى وقعتها خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى مارس 2018 والبالغ قيمتها 43.6 مليار دولار.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن مصر وقعت اتفاقيات بقيمة 1.725 مليار دولار خلال الربع الأول من 2018 وتلقت دفعات من الاتفاقيات بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وتضم الاتفاقيات قروضا عامة مضمونة متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 42.690 مليار دولار تم صرف 35.1 مليار دولار منها وينتظر صرف 7.436 مليار دولار.
بالإضافة إلى قروض متوسطة وطويلة الأجل غير مضمونة للقطاع الخاص بقيمة 878 مليون دولار تم صرف 458 مليونا منها.
ووفقا لجدول سداد الديون قصيرة الأجل من المقرر أن تسدد مصر 11.66 مليار دولار خلال الفترة من أبريل 2018 وحتى مارس 2019.
ويشهد أكتوبر الحالي سداد 296 مليون دولار مقابل 3.212 مليار في نوفمبر، و3.018 مليار في ديسمبر، على أن يشهد الربع الأول من العام المقبل سداد 30.1 مليون دولار في يناير و26.8 مليون في فبراير و117.3 مليون في مارس.
ويتكون الدين قصير الأجل من 3.94 مليار دولار ودائع للأجانب واتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.862 مليار دولار، و3.784 مليار دولار تمويلات تجارة، و3.1 مليار دولار اتفاقية إعادة شراء سندات مع عدد من البنوك الدولية و674.4 مليون دولار كقروض.
ووقع البنك المركزي خلال الأيام الماضية اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار لسداد مستحقات سابقة مع الالتزام بإعادة الشراء.
وتجاوز حجم الدين الخارجي نحو 92 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.