تنتظر مصر آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، وذلك بعدما أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه منذ 2016.
وعقب 3 سنوات من تطبيق البرنامج اعتبر الصندوق أن إجراءات الحماية الاجتماعية ساهمت في تخفيف عبء الإصلاح عن المواطنين، وأن الطبقة الوسطى استفادت من زيادة الأجور.
وباستلام الشريحة الأخيرة يصل مجموع ما حصلت عليه مصر في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار. ووفقا لتصريح سابق لوزير المالية محمد معيط فإن الشريحة الأخيرة سيتم صرفها بحلول يونيو أو يوليو على أقصى تقدير.
وقال سوبير لال رئيس بعثة خبراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في بيان ” إن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات”.
وقال إن زيادة الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار في مارس 2019، جعلت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية.
وأشاد تقرير البعثة بالبنك المركزي وسياساته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن، والتي ساهمت في تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في إبريل 2019 رغم الصدمات التي تعرضت لها مصر، بالتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية، مؤكدا أن البنك المركزي رسخ مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي.
وأشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع من 4.2% في 2016 – 2017 إلى 5.3% في 2017 – 2018، والبطالة انخفضت من 12% إلى أقل من 9%، ونزل عجز الحساب الجاري من 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 %.
وقال إن الدين العام الحكومي متوقّع أن ينخفض إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 – 2019 من 103 في المائة من الناتج في 2016 – 2017. واعتبر الصندوق أن هدف تحقيق الفائض الأولي في الموازنة المصرية، بنسبة 2 في المائة من الناتج، في 2018 – 2019 ممكن تحقيقه، مضيفا أن السلطات تعتزم الحفاظ على هذا المستوى في المدى المتوسط لوضع الدين الحكومي العام على مسار انخفاض مستمر.
وأشادت البعثة بإجراءات الحماية الاجتماعية التي خففت عبء الإصلاح الاقتصادي عن محدودي الدخل لأهميتها البالغة في حشد تأييد عام واسع النطاق لإجراءات الإصلاح الصعبة، عبر استخدام الحكومة الأموال التي وفرتها من تخفيض دعم الوقود لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاشات التقاعد والمبادرات الموجهة مثل تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم، وغيرها من البرامج الداعمة للفئات المستحقة للدعم. وأكد بيان الصندوق أن الطبقة المتوسطة استفادت من الزيادات المدروسة في أجور القطاع العام والخصوم الضريبية التصاعدية، موضحا ان هناك جهودا حالية لتحسين استهداف شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها.