قال محمد معيط وزير المالية إن مجلس النوا بدأ بالأمس مناقشة مشروع قانون بتعديل طريقة احتساب الضرائب على أذون وسندات الخزانة.
وتوقع – فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر بنك الاستثمار “سى آى كابيتال” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – إرسال القانون للتصديق عليه من رئيس الجمهورية قبل نهاية الشهر الحالي.
وكان مجلس الوزراء وافق في نوفمبر على تعديل قانون الضرائب على الدخل لجعل وعاء الضريبة على أذون وسندات الخزانة مستقلا عن باقي أنشطة الإيرادات الأخرى.
ويقضي التعديل بمعالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تكتتب المؤسسات والبنوك فيها، بطريقة صحيحة تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة، وهو ما قد يؤثر سلبا على أرباح البنوك.
ووفقا لما نقلته صحيفة ”البورصة” فإنه سيتم عرض مشروع قانون الإجراءات الضريبية للحوار المجتمعى ومجتمع الأعمال خلال أسابيع.