تعتزم الحكومة العودة مجددا إلى الأسواق الدولية، لتدبير جزء من احتياجاتها التمويلية عبر سندات مقومة باليورو والدولار.
ورجح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إصدار سندات مصرية فى الأسواق الدولية بالدولار فى نهاية يناير المقبل. وقال لصحيفة «الوطن» إن وزارة المالية ستصدر سندات دولية فى نفس توقيتات طرح العام المالى الحالى الذى ينتهى 30 يونيو الحالى، مضيفاً أنه من السابق لأوانه تحديد قيمة ما سيتم طرحه من سندات دولية، لأنه تجرى حالياً دراسة الأسواق العالمية بعناية.
وكشف مصدر مسئول عن أن وزارة المالية تعتزم طرح السندات الدولية خلال العام المالى الجديد، الذى سيبدأ فى يوليو المقبل، بقيمة تتراوح ما بين 6 و7 مليارات دولار، مؤكداً أن المالية تدرس بشكل مستمر الوقت المناسب للطرح مع بنوك الاستثمار ومستشارى الطرح فى ظل التقلب المستمر بالأسواق العالمية، خاصة السوق الأمريكية.
وقال: إن هناك إمكانية للتوجه خلال الفترة المقبلة لإصدار سندات دولية فى الأسواق الآسيوية، مضيفاً أن الحكومة تستهدف تنويع مصادر التمويل ما بين الأسواق المحلية والدولية تزامناً مع قرار البنك المركزى المصرى بخفض نسبة الفائدة 1%، حيث تستهدف الحكومة إحلال الديون طويلة الأجل محل الديون قصيرة الأجل.