اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، نظام تنسيق وقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية المعادلة “العربية والأجنبية”، والمقرر التحاقهم بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2018/2019.
وقرر المجلس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحـث العلمى أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة للطب البشرى 95%، ولكليتى طب الأسنان والعلاج الطبيعى 90%، والصيدلة 89٫5%، بينما يبدأ الحد الأدنى لكلية الهندسة من 80%، وكليات “الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية” من 70% فقط، أما الحد الأدنى للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة، واللغات والترجمة، والإعلام فسيكون 60%، فيما وضع المجلس حداً أدنى 55% لقبول الطلاب فى بقية الكليات.
وهناك 21 جامعة حكومية مصرية، ونحو 40 جامعة خاصة، ترتكز عليها أركان التعليم الجامعى فى مصر، بين التعليم المجانى لأبناء محدودى الدخل، والتعليم مدفوع الأجر الذى لجأت إليه الدولة لمواجهة تكدس الطلاب بالجامعات الحكومية، إذ عاد مسمى الجامعة الأهلية للظهور فى مصر فى العام 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
وقبل 25 يناير 2011 بأيام صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل جامعة النيل لجامعة أهلية غير هادفة للربح، وهو القرار الذى لم ينفذ إلا مع حكم المحكمة الإدارية العليا، بعد صراع قانونى لأكثر من عامين، إضافة إلى أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجية أيضا جامعة أهلية غير هادفة للربح، وذلك بحسب القرار الجمهورى الصادر فى ديسمبر 2012، ليصبح فى مصر جامعتين أهليتين مع إيقاف التنفيذ، حتى الآن.
ويشار إلى أن مسمى “الجامعة الأهلية”، ليس جديدا على الحياة العلمية والتعليمية في مصر، لأن جامعة القاهرة، التى سميت فى البداية بجامعة “فؤاد الأول”، أنشأت كجامعة أهلية فى العام 1908، بتبرع من الأميرة فاطمة، إذ منحت مشروع الجامعة مصوغاتها وعقاراتها لإنشاء الجامعة، برغم وقوف الاحتلال ضد إنشائها، وكان الأشخاص الاعتباريين القائمين على شؤونها هم مجموعة من الساسة والعلماء كمصطفى كامل وأحمد لطفى السيد، و بعض أفراد الأسرة المالكة، قبل تحولها بعد ذلك إلى جامعة حكومية بمرسوم ملكى صادر بتاريخ 11 مارس 1925.
ومع ذلك فإن مفهوم الجامعة الأهلية اختلط على الكثيرين حاليا، وتكرر السؤال عن معناها اليوم بعد صدور حكم الإدارية العليا بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية.
المحامية والناشطة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير فاطمة سراج، أوضحت مفهوم الجامعة الأهلية بأنه: “تضامن مجموعة من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات والجمعيات الأهلية والشركات لطلب إنشاء جامعة غير هادفة للربح، ولها لوائحها وقواعدها وتنظيمها بها بعيدا عن تبعية الدولة أو ملكية شخص بعينه، ويجوز للحكومة أن تعطى للجامعة أراضٍ وتبرعات للانتفاع بها”، مشيرة إلى أن الجامعات الأهلية صدر لها قانون رقم 12 لعام 2009.
وتابعت سراج: “فى حال ملكية الدولة لأرض الجامعة الأهلية، يبرم عقد بين الأشخاص الاعتباريين والحكومة، يكون له شروط محددة، وإذا أخل القائمين على إدارة الجامعة بها تسحب الأرض منهم”، مشيرة إلى أن الشرط الوحيد للإخلال بالتعاقد، هو أن تخصص الأرض لهدف آخر غير إنشاء الجامعة أهلية، مؤكدة أن الجامعة يمكن أن تطرح للاكتتاب العام فى البورصة على شكل أسهم، ويشارك فيها كل أفراد الشعب، ولا يوجد فى مصر سوى جامعتى النيل وزويل، التى ينطبق عليهما مصطلح جامعة أهلية، حتى الآن.