فلتة جغرافية نادرة فى بيئتها النهرية، والصحراوية، وهى أول دولة فكرت فى دعم وتنشيط تجارتها من خلال شق قناة صناعية تُستخدم فى هذا المجال كما هى فى السفر.
قنوات صناعية مِصرية على مر التاريخ،حُفر على جدران الزمن اسم “مصر”، كأول دولة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، عندما شقت عبر أراضيها قناة صناعية، مستخدمة نهر النيل وفروعه، فقد وعى فراعنة مِصر أهمية موقعها فى قلب العالم، وإطلالتها على بحرين من أهم البحار، ليقدموا إلى العالم ـ كما اعتادت مِصر ـ كل ما هو جديد.
1- قناة “سنوسرت الثالث” (1874 ق. م ):
سنوسرت الثالث يُعتبر من أشهر ملوك مِصر من الأسرة الثانية عشرة، ويذكر عنه المؤرخون اتسامه بالشجاعة، وبُعد النظر فى حكم مِصر، وقد اهتم بالتجارة اهتمامًا كبيرًا ما جعله يفكر فى توصيل البحر المتوسط بالبحر الأحمر عن طريق حفر قناة شرق الدلتا بين خليج السويس ونهر النيل، مطلقًا عليها اسم قناة “سيزوستريس”.
فكانت السفن تُبحر من البحر المتوسط لتصل إلى “بوباستس” (حاليًا الزقازيق) عن طريق الفرع البيلوزىّ لنهر النيل، ثم تتجه شرقًا إلى البحيرات المرة عبر “تيخاو” (حاليًا أبوصوير بالإسماعيلية)، ثم إلى البحر الأحمر، حيث أثَّرت هذه القناة فى حركة التجارة فى مِصر.
2- قناة “سيتى الأول” (1310 ق. م):
ومع تأسيس الأسرة التاسعة عشرة على يد “رمسيس الأول”، ووصول الحكم إلى ابنه “سيتى الأول”، الذى لا يُعد أحد عظام ملوك هذه الأسرة أهميةً فحسب بل أحد عظماء الملوك الذين حكموا مِصر، قام بإقرار الأمن والسلام والرخاء فى مِصر، كما قام بحفر قناة بين نهر النيل والبحر الأحمر، واهتم أيضًا بالتشييد والبناء وإقامة المسلات، وإن كان المؤرخون قد اختلفوا فى أمر إعادة حفر القناة فى عهده بعد أن رُدمت بمرور الأيام.
3- قناة “نخاو الثانى” (610 ق. م):
أمّا عن القناة فى عصر “نخاو الثانى”، أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين، فقد قام بمحاولة حفر قناة إلى بحر أروترى (حاليًا خليج السويس والبحر الأحمر)، وكانت السفن تستغرق أربعة أيام لعبورها، وتتسع لمرور سفينتين تتحركان بالمجاديف جنبًا إلى جنب.
وقد هلك ما يقرب من مئة وعشرين ألف عامل فى أثناء الحفر، وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية أن “هيرودت” كتب عن هذا يقول: أنجب “بسماتيك” “نبكوس” (نخاو) الذى حكم مِصر، وهو أول من شرَع حفر القناة التى تؤدى إلى بحر أروتورى (البحر الأحمر). وفى سنة 610 قبل الميلاد، فى عهد الفرعون “نخاو الثانى”، امتلأت القناة بالأتربة لافتقارها إلى الصيانة فترة طويلة من الزمن، وتكوَّن سد أرضى عزل البحر الأحمر عن البحيرات المُرة، فكرَّس «نخاو الثانى» جهوده لإعادة شق القناة.
إلا أن “نخاو الثانى” توقف عن إتمام العمل بسبب نبوءة إحدى العرافات، فيقول “هيرودُت”- مؤرخ يوناني- : «إلا أنه توقف عن إتمام العمل الذى بدأ فعلًا لوصل البحر الأحمر بالبحيرات المُرة، بسبب نبوءة العرافة (ميليت) وهى إحدى كاهنات (معبد هليوبوليس)».
فقد سجلت “ميليت” فى نبوءتها ما يلى: “إننى أرى ما وراء الغيب أن عملك سيجلب الضرر على مِصر، فحفر القناة سيعود بالفائدة على الغريب دون القريب، وعلى الأجنبىّ دون الوطنىّ، إنك اليوم تتقاضى الرسوم على مرور الناس بأرضك، وعلى مرور التجارة والقوافل، وتتحكم فى مصير الناس والبضائع، أمّا فى الغد فسيمر جميع الناس عبر القناة التى ستجذب الجميع وتجذب أيضًا مطامع الأعداء، فتفقد السيطرة على القناة، وتجعل للخطر مَنفذا إلى قلب البلاد. فبحق الآلهة وبحق الوطن عليك، أصدِر أوامرك (بوقف العمل) والحفر .
4- قناة دارا / داريوس الأول (522 ق. م):
نشطت الانتقالات البحْرية بين دولة فارس ومِصر إبان الاحتلال الفارسى لها، وهو ما أضاف أهمية كبرى لإعادة حفر القناة التى ربطت بين البحر الأحمر ونهر النيل.
ومع حكـم “دارا / داريوس الأول” مـلك الفرس على مِصر، حاول إعادة الملاحة فى القناة من خلال توصيل النيل بالبحيرات المُرة، ثم ربطها بالبحر الأحمر. فأصدر الملك الفارسى أوامره باستمرار الحفر الذى بدأه “نخاو الثانى”، بعد أن أدخل عليها تحسينات كبيرة، وذكر “هيرودُت” أن القناة كانت تتسع لمرور سفينتين ومجاديفهما ممدودة، فى رحلة تستغرق أربعة أيام لعبور القناة.
5- “الإسكندر الأكبر” (332 ق. م.-331 ق.م.)
اهتم «الإسكندر الأكبر» بمِصر بعد فتحها، ووضع مشروع القناة فى أولى أولوياته حتى يتمكن من نقل سفنه الحربية من موانئ البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، وكذلك بدأ تنفيذ مشروع قناة الشمال، إلا أن موته المفاجئ لم يسمح باستكمال تنفيذ المشروعين.
6- قناة “بطليموس الثاني” (285 ق. م)
وعندما أصبحت مِصر تحت حكم البطالمة، اهتم “بطليموس الثانى” الملقب “بفيلادلف” باستكمال القناة، ومدها من نهر النيل حتى مدينة “أرسناو” (حاليًّا السويس)، إلا أن الإهمال طال هذه القناة ورُدمت حتى أيام الحكم الرومانى لمِصر.
7- قناة الإمبراطور الرومانى «تراجان» (117م)
أعاد الإمبراطور الرومانى «تراجان» الملاحة للقناة، وقام بإنشاء فرع جديد للنيل يمتد من منطقة «بابليون» (حاليًا «فم الخليج» بالقاهرة) إلى أن يصل إلى منطقة «العباسة» بمحافظة الشرقية، كما قام بربط هذا الفرع الجديد بالفرع القديم الذى يصل إلى البحيرات المُرة. واستمرت أمور الملاحة وتسيير السفن مدة تقارب الثلاثة قرون، إلى أن أُهملت وأصبحت غير صالحة للملاحة ومرور السفن.
8- قناة “أمير المؤمنين” (640م)
وفى القرن السابع الميلادىّ، ومع الفتح الإسلامى لمِصر على يد “عمرو بن العاص”، فى عهد الخليفة “عمر بن الخطاب”، أُعيد ترميم القناة وإصلاحها من “الفسطاط” إلى “القلزم” (حاليًّا السويس)، وأُطلق عليها “قناة أمير المؤمنين”.
ويذكر بعض المؤرخين أن القائد “عمرو بن العاص” كان يسعى أولًا لربط البحرين معًا مباشرة دون اللجوء إلى نهر النيل، إلا أن الخليفة “عمر بن الخطاب” لم يقبل بالفكرة خوفًا على مِصر من طغيان مياه البحر الأحمر عليها، فاكتُفِىَ بإعادة حفر القناة القديمة حتى تتمكن السفن من السفر إلى اليمن والهند، وربط مِصر بشبه الجزيرة العربية.
وظلت القناة تعمل قرابة القرن ونصف القرن من الزمان، إلى أن رُدمت أيام الخليفة العباسى “أبى جعفر المنصور”، وسُدت من ناحية السويس، وذلك بسبب الثورة ضد الحكم العباسى فى مكة والمدينة، ما جعل الخليفة يقرر منع وصول أى إمدادات من مِصر إلى الثائرين. وقد أثر هذا بدوره على حركة التجارة بين الهند وبلاد الشرق، وتحولها إلى الانتقال عبر الصحراء بواسطة القوافل، وأغلقت القناة حتى عام 1820م.
9- اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح
وفى أواخر القرن الخامس عشَر الميلادى، اكتُشف طريق رأس الرجاء الصالح. وأول من أطلق اسم “الرأس»” ووصَف الطريق كان المستكشف البرتغالى “دياز”.
أمّا اسم “رأس الرجاء الصالح”، فجاء من “ﭼون الثانى” ملك البرتغال، الذى أراد أن يعبِّر عن ابتهاجه بالطريق البحرىّ المكتَشف، المؤدى إلى الهند بعيدًا عن الأخطار التى تتعرض لها القوافل البرية، وباكتشاف هذا الطريق، تأثرت مِصر جدًّا إذ لم تعُد السفن التِّجارية تمر بها، بل تُكمل دورتها حول القارة الأفريقية للوصول إلى الهند.
ومع الاستعمار الإنجليزى للهند، صارت السيطرة واليد العليا على هذا الطريق لبريطانيا ما أثار الفرنسيِّين إلى التفكير فى الدراسات لضرب التجارة البريطانية عن طريق حفر قناة السويس.
10-دراسات حفر قناة السويس
بدأت محاولات لربط البحرين المتوسط بالأحمر مباشرة، إلا أن الدراسات الخاطئة بأن منسوب مياه البحر الأحمر يعلو عن منسوب مياه البحر المتوسط أدت إلى فشل تلك المحاولات.
وقد بدأت أولى هذه الدراسات عام 1799م فى عهد الإمبراطور الفرنسىّ “نابُليون بونابرت”، فى أثناء وجود الحملة الفرنسية فى مِصر، عندما قام المهندس الفرنسى “تشارلز لوبير” بدراسة الموضوع من خلال تكوين لجنة تقوم بدراسة المشروع لمعرفة إمكانية حفر هذه القناة بين البحرين.
ولكن التقرير الذى أصدرته تلك اللجنة ذكر أن منسوب مياه البحر الأحمر يرتفع عن منسوب مياه البحر المتوسط بمقدار عشَرة أمتار. وأضاف التقرير أن طمى النيل ورواسبه سيؤديان إلى سد مدخل القناة، وبِناء عليه أدت تلك الدراسة إلى رفض فكرة حفر القناة وتوقفه، إذ قيل إن حفر القناة سيؤدى إلى غرق الدلتا.
ثم بدأت دراسة الفكرة مرة ثانية فى عام 1833م، فى أثناء حكم “مُحمد على”، عندما وفدت إلى مِصر مجموعة من العلماء الفرنسيِّين يطلق عليهم “سان سيمون”، كانوا مهتمين جدًّا بمشروع القناة المِصرية.
وبعد أن تولى محمد سعيد باشا حكم مصر في 14 يوليو 1854 تمكن مسيو دي لسبس – والذي كان مقرباً من سعيد باشا – من الحصول على فرمان عقد امتياز قناة السويس الأول وكان مكونا من 12 بنداً كان من أهمها حفر قناة تصل بين البحرين، ومدة الامتياز 99 عاما من تاريخ فتح القناة، واعترضت إنجلترا بشدة على هذا المشروع خوفاً على مصالحها في الهند.
قام مسيو دى لسبس برفقة المهندسين لينان دى بلفون بك وموجل بك كبيرا مهندسي الحكومة المصرية بزيارة منطقة برزخ السويس في 10 يناير 1855 لبيان جدوى حفر القناة وأصدر المهندسان تقريرهما في 20 مارس 1855 والذي أثبت سهولة إنشاء قناة تصل بين البحرين، وقام مسيو دى لسبس بتشكيل لجنة هندسية دولية لدراسة تقرير المهندسين، ثم قامت اللجنة بزيارة لمنطقة برزخ السويس وبورسعيد، وصدر تقريرها في ديسمبر 1855 والذي أكد إمكانية شق القناة وأنه لا خوف من منسوب المياه لأن البحرين متساويان في المنسوب وأنه لا خوف من طمى النيل لأن بورسعيد شاطئها رملي.
في 5 يناير 1856 صدرت وثيقتان هما عقد الامتياز الثاني وقانون الشركة الأساسي وكان من أهم بنوده قيام الشركة بكافة أعمال الحفر وإنشاء ترعة للمياه العذبة تتفرع عند وصولها إلى بحيرة التمساح شمالاً لبورسعيد وجنوباً للسويس، وأن حجم العمالة المصرية أربعة أخماس العمالة الكلية المستخدمة في الحفر.
في الفترة من 5 إلى 30 نوفمبر 1858 تم الاكتتاب في أسهم شركة قناة السويس وبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 400 ألف سهم بقيمة 500 فرنك للسهم الواحد وتمكن مسيو دى لسبس بعدها من تأسيس الشركة وتكوين مجلس إدارتها.
وقبل أيام أعلن حذر مجدى الشراكى ، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى ، وعضو لجنة تنظيم تجارة القطن ، من تهرب الفلاح من زراعة القطن ، لافتا إلي أن الفلاح يزرع هذا المحصول كي يحصل علي هامش ربح منه متوقعا أن يكون سعر القنطار 1700 جنية ، إلا أنه في الأسواق لم يتمكن التجار من بيعه بـ 1100 جنية .
وأكد الشراكى خلال لقائة مع برنامج الحصاد ، المذاع على قناة مصر الزراعية ، أن الفلاح مظلوم ، زرع طماطم ولم تباع وارز ولم يباع وقطن ولم يستطيع بيعة ،مطالبًا الدولة بتحديد نوع المحصول الذي يتم زراعتة حتى يتمكن الفلاح من بيعة ، وإيجاد قوتة .
كما ناشد رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، الرئيس السيسي بالتدخل لوقف مافيا مستوردي المحاصيل الزراعية و ضرب المحاصيل المصرية ، لان الفلاح هرب من الزراعة وهاجر الأرض ، متسأل لمصلحة من يتم هذا .
وقبل أيام أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بدء مشروع تطوير محور قناة السويس، وسط ردود أفعال واسعة في المجتمع المصري، ومع تأكيده على أن تمويل المشروع سيكون من قبل المصريين فقط، جعل الرئيس السيسي رابع رئيس مصري يتخذ قرارا مصيريًا بشأن قناة السويس بعد الخديو إسماعيل وعبد الناصر والسادات.